أفادت وكالة "بلومبرغ"، بأن "مخاطر وقوع أعمال شغب جماعية في 101 دولة يزداد في الفصل الثالث من عام 2022"، ونقلت الوكالة عن تقرير جديد أعدته شركة "Verisk Maplecroft" البريطانية، أنه "تم في 101 من أصل 198 دولة تسجيل مخاطر وقوع اضطرابات عامة، مما يعد أكبر نمو ربع سنوي منذ بداية الإحصائيات المناسبة في عام 2016".
وأشار، إلى "انخفاض هذه المخاطر في 42 دولة أخرى"، مؤكدة أن "المتطلبات للاضطرابات ترتفع في بلدان الاتحاد الأوروبي في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة، أما الدول النامية فتعود أسباب الاستياء الجماهيري فيها إلى ارتفاع أسعار الغذاء والمخاوف المتعلفة بأزمة الغذاء العالمية".
وأضافت، أن "هذه المخاطر سترتفع في الأشهر القريبة القادمة، ومن المتوقع أن تزداد في البلدان الأوروبية في فصلي الخريف والشتاء أزمة الطاقة وتكلفة المعيشة، كما سيؤدي الجفاف ونقص المياه في العديد من بلدان العالم إلى نمو أسعار الغذاء، الأمر الذي قد يثير وقوع احتجاجات محلية في الأكثر مناطق تضررا".
وتضم قائمة الدول المتميزة بالمخاطر المرتفعة لوقوع الاضطرابات الاجتماعية حاليا ألمانيا والنرويج وبولندا وأوكرانيا، ومن المتوقع أن تزداد هذه المخاطر في عام 2023 في ألمانيا وهولندا وسويسرا بالإضافة إلى الدول الأخرى.
