اطّلع نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، من رئيس لجنة متابعة شؤون الموقوفين والسجناء في السجون اللبنانية دمر المقداد على رأس وفد من أهالي السجناء، على معاناة السجناء وتردي أوضاعهم الصحية والمعيشية، ورحب بالأهالي من كل المناطق والطوائف في مقر المجلس "بيت كل اللبنانيين"، معرباً عن "تعاطفه مع قضيتهم المشروعة من منطلق انساني ووطني".
وأعرب الخطيب، عن "رفضه التعاطي مع هذه القضية من منطلق طائفي ومعاملة المساجين واهاليهم بشكل غير انساني وغير لائق"، مطالباً بـ"تحسين أوضاع السجون والإسراع بمحاكمة الموقوفين واطلاق سراح الابرياء منهم، فلا يجوز ان يبقوا في السجون من دون محاكمة".
كما طالب بـ"إقرار قانون العفو العام محملاً الدولة اللبنانية والهيئات المدنية وكل الجهات الطائفية التي تعرقل قانون العفو العام المسؤولية عن هذا الواقع السيء، وخصوصاً ان غالبيتهم لم يخضعوا للمحاكمة"، معتبراً ان "إبقاء السجون على هذه الحال من الاكتظاظ وتردي أوضاعها اعدام للسجناء واهاليهم واسرهم على السواء". ووعد بـ"متابعة هذه القضية مع الجهات المختصة والعمل لرفع المظلومية عن المساجين الأبرياء".
