أشار النائب مارك ضو، الى أن "تعذيب موقوف حتى الموت من قبل عناصر في جهاز أمن الدولة جريمة وحشية تظهر تحلّل الدولة وانعدام الرقابة وعدم احترام القوانين وانتهاك صارخ لمعايير حقوق الانسان الدولية".
وطالب خلال تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي "بتحقيق شفاف أمام القضاء العدلي بعيدًا عن المحاكم الاستثنائية، وتطبيق ما ينص عليه قانون مناهضة التعذيب 65/2017 الذي يشدد العقوبة على هذه الممارسات، وتفعيل دور الهيئة الوطنية لمكافحة التعذيب".
وأضاف: "الانجازات الأمنية لا تُصنع تحت الضرب والتعذيب الوحشي حتى الموت".
