تفاعل امس الخبر-الفضيحة الذي نشرته "النشرة" امس، حول ملابسات صدور المرسوم الرقم 9785 تاريخ 2 آب 2022، القاضي بتعديل المرسوم المتعلق بتنظيم مرافقة وحماية الشخصيات او المراجع، بعدما توافرت معلومات حول ظروف صدوره وما رافقها من ملابسات ومخالفات تقتضي بتجميده او تعديله قبل ان تتفاقم ردود الفعل حوله.
فقد افادت مصادر ادارية مطلعة "النشرة" ان تعديل مرسوم تنظيم المرافقة والحماية الصادر في العام 2009، يحتاج الى موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، الا ان الذين عملوا على اصدار المرسوم، لجأوا الى اعتماد نظرية "الموافقة الاستثنائية" من رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، وهي بدعة لا اساس دستوريا لها، اعتمدت منذ العهد الماضي خلال فترات تصريف الاعمال كبديل عن مجلس الوزراء بحيث يختصر رئيسا الجمهورية والحكومة صلاحيات مجلس الوزراء بقرار منهما فقط!.
وكشفت المصادر ان المرسوم اُعدّ اساسا لتأمين حراسة ومواكبة الرؤساء السابقين للجمهورية الذين يحظون بحماية واسعة من عسكريين من الجيش وقوى الامن الداخلي وامن الدولة ، ولا بأس من زيادة لمستزيد ذلك انه بالشكر تدوم النعم. وقد تم ادخال الحراسة والمواكبة لرؤساء المجلس النيابي السابقين (علما انه لا يوجد سوى رئيس سابق للمجلس واحد فقط) ورؤساء الحكومة السابقين، لضمان صدور المرسوم من دون اعتراض. وعلى حجة الرؤساء الثلاثة اضيف وزراء الداخلية السابقين لشرعنة وجود عناصر امنية مع بعضهم وليس جميعهم حتى لا يضطر هؤلاء الى "ربح جميل" وزراء الداخلية الحاليين في كل مرة يتغير الوزير...
وعلى "ضهر البيعة" اضيفت اسماء المدير العام لرئاسة الجمهورية والامين العام لمجلس النواب والامين العام لمجلس الوزراء الذين لا توجد اية اسباب امنية تفرض حمايتهم ومواكبتهم بعد انتهاء مسؤولياتهم الادارية، الا اذا كان المقصود توفير السائق والمرافق لربة المنزل وافراد العائلة...
وتضيف المصادر الادارية ان تخصيص كل من وزير داخلية سابق ب٨ عناصر من قوى الامن الداخلي لحمايته ومواكبته اثار حفيظة واعتراض وزراء حاليين وسابقين لوزارات اخرى غير الداخلية سبق لهم ان اتخذوا قرارات دقيقة في مواضيع حساسة عرّضت حياتهم للخطر، كما احتج مدراء عامون في اجهزة الرقابة وفي السلكين الاداري والامني وقضاة وسفراء حاليين وسابقين عملوا في مواقع حساسة على استثنائهم من احكام المرسوم وتخصيص ثلاثة من زملائهم فقط، ومن بين المحتجين من هم ارفع في الرتبة الوظيفية من "المحظيين" الثلاثة.
وفيما علمت "النشرة" ان وزراء سيتحركون معترضين، فان موظفين كباراً سوف يتقدمون بمراجعة لمجلس شورى الدولة لابطال المرسوم لانه يحدث تمييزا بين كبار الموظفين ويعطي مكتسبات لعدد منهم ويحجبها عن آخرين، علما ان مجلس شورى الدولة ابدى رأيه في المرسوم قبل صدوره تحت الرقم 334/2021/2022 تاريخ 28/7/2022، في وقت صدر المرسوم في 2 آب اي بعد 4 ايام اي بفترة زمنية قياسية جدا خلافا لاراء اخرى لمجلس الشورى تتأخر شهورا عدة، ما يؤشر -حسب المصادر الادارية نفسها- الى ان المرسوم "مدعوم" من جهات نافذة قادرة على تكريره بسرعة فائقة لانها مستفيدة من احكامه!.
وفي تقدير المصادر ان المضي بالمراجعة لدى مجلس شورى الدولة لا بد منها لتصحيح هذا الخطأ وازالة التمييز بين الوزراء وموظفي الفئة الاولى، الا اذا تم الغاء المرسوم لتعديله وازالة الغبن منه.
تجدر الاشارة الى ان المرسوم حمل تواقيع رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري المالية والداخلية، ولم ينشر في الجريدة الرسمية كما سائر المراسيم لابقائه سرياً تحسباً لردود الفعل الرافضة ما يؤكد ان وراء الاكمة ما وراءها!.
وكانت قد كشفت "النشرة" أمس، عن فضيحة جديدة تمثّلت بصدور مرسوم قضى بفصل 14 عنصرا من قوى الامن الداخلي الى سرية حرس رئاسة الجمهورية، لحماية ومرافقة رؤساء الجمهورية السابقين، بالاضافة الى المولجين اصلا بمرافقتهم وحمايتهم من ضباط ورتباء وافراد. ويطبق التدبير نفسه على رؤساء المجلس النيابي السابقين بمعدل 12 عنصرا لكل منهم، يتم فصلهم الى سرية حرس رئاسة المجلس النيابي لهذه الغاية، اضافة الى المولجين حاليا بهذه المهمة. اما بالنسبة الى رؤساء الحكومة السابقين، فيعطى كل واحد منهم 12 عنصرا ايضا، اضافة الى الموجودين في الاساس".
وبيّنت أنّ المرسوم قضى أيضًا بتخصيص 8 عناصر من قوى الامن الداخلي لمرافقة ومواكبة وزراء الداخلية السابقين، وذلك بعد فصل كل هؤلاء العسكريين الى سرية حرس وزارة الداخلية والبلديات. هذا بالإضافة إلى فصل 4 عناصر من قوى الامن الداخلي لمرافقة وحماية كل من المدير العام لرئاسة الجمهورية، الامين العام لمجلس النواب والمدير العام لرئاسة مجلس الوزراء".
