لفت النّائب ميشال دويهي إلى أنّ "صندوق النقد الدولي وَضع ملاحظاته على تعديل قانون السرية المصرفية، بما يؤكد أنّه تشريع "قاصر" لا يلبّي شروط الإصلاح المطلوب"، مشدّدًا على أنّه "إنذار جدي موجّه إلى الحكومة والمجلس النيابي معًا، إذ لم يعد جائزًا السّماح لفاسدي المنظومة التّلاعب بالتّشريعات كما طيلة عقود من الزّمن، لحماية مصالحهم ونفوذهم وهيمنتهم على البلاد ومقدّراتها".
وأشار، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى "أنّنا اليوم أمام استحقاقات إصلاحيّة لا مكان فيها للمصالح الخاصّة والضّيّقة، على حساب المجتمع وضرورات المحاسبة والشّفافيّة"، مركّزًا على أنّ "واجب الجميع عدم السّكوت عن تواطؤ نافذين، لتمرير قوانين ملتبسة ومفخّخة، وغير متوافقة مع شروط حلّ الأزمة المستفحلة بلا حلول منذ 3 سنوات".
ودعا دويهي جميع زملائه في المجلس إلى "وقفة ضمير حيّ وبجرأة، للتّصدّي لكلّ المحاولات الّتي تسيء للسّلطة التّشريعيّة، وتكشف لبنان أمام إدانات دوليّة نحن بغنى عنها"، مؤكّدًا أنّ "أيّ تشريع إصلاحي يجب أن يكون نموذجًا يُحتذى، لا مكان فيه لألاعيب سلطة تُمعن في إغراق لبنان أكثر في تداعيات الأزمة الكارثيّة الّتي نحن فيها".
