أشار وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، إلى أن "رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي رأس اجتماعا للجنة الوزارية المعنية بمتابعة أوضاع الإدارة العامة، لاسيما استمرارية تأمين العمل في الادارات العامة في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة، خدمة لتأمين مصالح الدولة، لتسيير أمور المواطنين، وقد خلص الاجتماع الى اقرار ما يلي:
1- العمل على تطوير وتحسين الإيرادات للخزينة بالتنسيق والتعاون في ما بين الوزارات المعنية ليصار الى اعداد مشروع متكامل واعطائه مجراه القانوني.
2- الطلب الى وزارة المالية، في سبيل تأمين استمرارية المرفق العام، وضع تقرير مفصل بالمالية العامة وأوضاع الخزينة وعرضه على اللجنة الوزارية في أقرب وقت ممكن، ليصار الى أتخاذ القرار اللازم لتأمين استمرارية عمل الادارات العامة عبر اعطاء تعويض إنتاجية لموظفي الإدارة العامة والعاملين في تعاونية موظفي الدولة .
3- الطلب الى مجلس الخدمة المدنية عرض تقرير مفصل عن أوضاع الإدارة العامة لتفعيل الإنتاجية في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها الإدارة العامة.
4- عقد اجتماع نهار الخميس المقبل عند الحادية عشرة والنصف لدراسة وبت المساعدات المرتقبة للقوى الأمنية، والقطاع التربوي، وللقضاء، وللمؤسسات العامة، بناء للاقتراحات التي ستقدم من الأجهزة ومن اللجنة".
وعند سؤاله: "هل وضعكم وزير المالية في أجواء الايرادات الحالية كافة؟"، شدد على أن "وزير المال قدم شرحا، وطلب من كل الوزارات تقديم شرح عن وضعها بالنسبة إلى الإيرادات وعلى أساسها سنعقد يوم الخميس اجتماعا لتحديد كيفية الاستمرارية بالدعم في القطاعات الأمنية، والقضائية والمؤسسات العامة وكيفية متابعة الدعم للقطاع العام بعد انتهاء شهر أيلول. وبالطبع كل النقاط التالية هي نقاط لتحفيز القطاع العام وتحفيز الإنتاجية فيه".
هذا، وقد ترأس ميقاتي اجتماعا لـ"اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام"، في السراي الحكومي، شارك فيه كل من الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، العدل هنري الخوري، المال يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني قرم، الداخلية والبلديات بسام مولوي، العمل مصطفى بيرم، والأشغال العامة والنقل علي حمية، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، المدير العام لوزارة المال جورج معرّاوي ومدير مكتب الرئيس ميقاتي جمال كريّم.