أشار رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، إلى أنّ "بعد رفع مصرف لبنان التّدريجي للدّعم عن البنزين، وحيث من المتوقّع أن تصبح مدولرة كليًّا الأسبوع المقبل، حان الوقت لمعالجة كيفيّة بيع البضاعة، لا سيّما في وضع اللّاستقرار للّيرة اللّبنانيّة وتقلّبات سعر الصرف ما بين 1000 و2000 ليرة يوميًّا".
ولفت، في حديث صحافي، إلى أنّ "المحطّات تصرف ما تتقاضاه باللّيرة اللّبنانيّة من المواطنين إلى دولارات لتأمين شراء البضاعة، إنّما التقلّبات بسعر الصّرف تحتّم خسارة صاحب المحطّة لجعالته بالصّفيحة، الّتي هي 25 ألف ليرة، وتآكل رأسمالهم، الأمر الّذي دفع بالعديد من المحطاّت إلى الإقفال نهائيًّا".
وأكّد شمّاس أنّه "لا يجوز الاستمرار بتسعير الصّفيحة باللّيرة اللّبنانيّة، في ظلّ عدم استقرار سعر الصّرف، خصوصًا أنّ هذه السّلعة أساسيّة وسعرها محدّد من قِبل وزارة الطاقة والمياه". ورأى أنّ "وضع هامش لتسعير الدّولار في الصّفيحة لا يصبّ لصالح المواطن، لأنّه يلحظ تسعير الدّولار بأغلى ممّا هو عليه في السّوق الموازي. لذا، نحن نطالب بتسعير الصّفيحة بالدّولار، على أن يتمّ تخيير المستهلك ما بين دفعها بالدّولار أو باللّيرة اللّبنانيّة وفق سعر الصّرف"، موضحًا أنّ "هذه الخطوة ستخلق تنافسًا بين المحطّات على كيفيّة تسعير الدّولار باللّيرة".
وذكر أنّ "القانون حاليًّا لا يسمح بتسعير السّلعة إلّا باللّيرة اللّبنانيّة، لكنّ هذا القانون يجب أن يسري في حال كان سعر الصّرف مستقرًّا وليس متقلّبًا كما هي الحال اليوم، مع العلم أنّ أغلبيّة التّجار تتبع هذه الطّريقة لدى البيع". وعن موقف وزارة الطّاقة بالموضوع، ركّز على أنّ "الوزارة في مأزق وحيرة من أمرها، لأنّ هيئة الاستشارات طلبت منها التّسعير باللّيرة اللّبنانيّة حتّى لو اضطرّ الأمر إلى إصدار 4 جداول تسعير في اليوم".
وحذّر من أن "يخلق الاستمرار بطريقة التّسعير هذه بلبلة في الأسواق، لا سيّما بعد أن يصبح سعر الصّفيحة مدولرًا بالكامل". وعن مدى قدرة الشركات المستوردة للنفط على تأمين الدّولارات، في ظلّ انصرافها كليًّا إلى السّوق الموازي، أشار إلى أنّ "حتّى اليوم كان لا يزال الدّولار متوفّرًا، وما كنّا نجد صعوبة في تأمينه رغم التقلّبات بالأسعار. أما متى يتعثّر تأمينه فلا يمكننا معرفة ذلك، لكن إذا كان يدخل إلى لبنان 6 مليار دولار سنويًّا من التّحويلات، يمكن القول إنّ قطاع المحروقات يحتاج ما بين مازوت وبنزين 4 مليارات دولار، على أن يتبقّى نحو المليارين ما بين أدوية وسلع غذائيّة".
