أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، خلال افتتاح مؤتمر المدارس الكاثوليكيّة الثامن والعشرون في غزير، الى أن "المدرسة الكاثوليكيّة، بحكم صفتها كاثوليكيّة تحمل بعدين: الأوّل، التزامها برسالة الكنيسة؛ والثاني، جامعيّتها أي إنفتاحها أمام الجميع، دونما تمييز. فهي، كما نقرأ في الإرشاد الرسوليّ "رجاء جديد للبنان"، مدعوّة لتكون مربّية الأشخاص والشعوب، ولتقديم تعليم نوعيّ ذي أسس
ولفت الراعي، الى أن "علميّة وروحيّة وأخلاقيّة، تجعل منهم مسيحيّين ناشطين، وشهودًا للإنجيل، ومواطنين في بلادهم. ومن هذا المنطلق، تعرض الشؤون الزمنيّة، والنظرة إلى الإنسان والتاريخ، مستنيرة بالإنجيل، وشخص يسوع المسيح بما يمثّل من مثال أعلى في إنسانيّته، ولكي تقوم المدرسة الكاثوليكيّة برسالتها، تحتاج إلى شركة بحيث يضع كلّ واحد من مكوّنات الأسرة التربويّة-إدارة، هيئة تعليميّة، أولياء التلامذة، الموظفون التربويّون، الطلاب، المجتمع، الدولة – ما عنده من نظرة ورأي ورؤية في القضايا التعليميّة والتربويّة المطروحة".
وذكر أن "حياة الشركة تعطي المدرسة الكاثوليكيّة وجه السينودسيّة التي تعني السير معًا، والإصغاء المتبادل، بحيث يعود لكلّ واحد أن يتعلّم شيئًا".
ورأى الراعي، أن "هذه الأعمدة الثلاثة، التي تبنى عليها المدرسة الكاثوليكيّة، هي وحدة متكاملة: شركة سينودسيّة رساليّة. وعلى أساسها يتمّ إصلاح الحوكمة التربويّة والإداريّة. وكم نتمنّى أن يسير في موازاتها إصلاح الحوكمة في المدرسة الرسميّة، من أجل ضمانة رفعة مستوى التعليم والثقافة في لبنان، المشهود له في العالم. فموهبة العلم عندنا هي ثروتنا الطبيعيّة".
واعتبر أن "إصلاح الحوكمة عبر الشركة السينودسيّة الرساليّة مدعوٌ ليتمّ من جهة في داخل كلّ مدرسة كاثوليكيّة، ومن جهة أخرى بين المدارس الكاثوليكيّة على مستويين: مستوى مجموعة المدارس التابعة للأبرشيّة أو للرهبانيّة الواحدة من خلال المكتب التربويّ فيها، ومستوى المدارس الكاثوليكيّة ككلّ من خلال أمانتها العامّة. وكذلك من جهة المدارس الرسمية من خلال وزارة التربية والتعليم العالي".
وأكد أن "الحوكمة التربويّة تقتضي الجمع المتوازن بين التقليد والحداثة، مع السهر على ألّا يذوب التقليد في الحداثة، وألّا تهيمن الحداثة على التقليد. تهدف الحوكمة إلى غاية أساسيّة هي تكوين نوعيّة الإنسان المواطن بوسائل أربع: اولا"، تربيته الشاملة روحيًّا وأخلاقيًّا وعلميًّا وولاءً لوطنه؛ ثانيًا، تأمين التعليم النوعيّ له؛ ثالثًا، توفير التعلّم للجميع لكونه ثروتنا الطبيعيّة؛ رابعًا، الجودة الشاملة".
وأضاف "من هذا المنطلق، تأتي ورشة تحديث وتطوير المنهج التربويّ التي أطلقها وزير التربية والتعليم العالي عبّاس الحلبي في أوائل آب من العام الماضي 2021. وباشروا العمل بهذه الورشة في الشهر عينه في المركز التربويّ للبحوث والإنماء بمشاركة القطاع الخاص. وقد شاء الحلبي مع القطاع الخاص بالتعاون مع خبراء علميّين وتربويّين، وهذا كان حديثنا منذ اربعة ايام، ان يكون هذا العمل بعيدًا عن التمثيل الحزبيّ والسياسيّ، لئلا يتعطّل تحقيق هذه الورشة، ولئلا تُفسد في جوهرها، إذا ما تحقّقت تحت هذا التمثيل".
وتابع "يكفينا أن النزاعات الحزبيّة والسياسيّة أفسدت الإدارة في الدولة، وعطلت القضاء وفكفكت أوصال الجمهوريّة. وآخر مظهر لهذا، التدخّل الحزبي والسياسي الهدّام نراه في عدم تشكيل حكومة كاملة الصلاحيّات لكي تمارس سلطتها الإجرائيّة، وفي فذلكات إدارة الشغور الرئاسيّ، وكأنّه أمر حاصل. والكلّ يناقض كلّيًّا الدستور، الموضوع جانبًا والمخالف يوميًّا، تأمينًا للمصالح الشخصيّة والفئويّة".
