تلقت "النشرة" العديد من شكاوى مواطنين لبنانيين، ليس بسبب عدم قدرتهم على قبض الأموال، بل على العكس، أي انهم لا يستطيعون دفع ما يتوجب عليهم. وفي هذا السياق، تصاعدت الشكاوى حول عدم تحصيل وزارة المالية في المتن وبعبدا وجبل لبنان، رسوم الطابع المالي عن عقود بيع منفذة لدى كاتب العدل، او تسديد ضرائب أملاك مبنية، ودخل رسوم وامور أخرى. ويضيف المواطنون ان السبب الذي حصلوا عليه من الموظفين الذين امتنعوا عن تسليم المبالغ هو ان عطلاً طراً على النظام الالكتروني لتسجيل المبالغ الواجب دفعها، وبالتالي من غير الممكن تسجيل العملية.
وسأل المواطنون: هل يمكن لهذا العطل ان يطول ويطول بعد ان استمر اياماً عدة؟ وأليس هنا من طريقة يتم فيها تخطي هذه العقبة لتسهيل أمور الناس الذي يحتاجون الى الأوراق التي تثبت دفعهم لما يتوجب عليهم من اجل معاملات أخرى في وزارات أخرى ودوائر رسمية خارج وزارة المالية؟.
