إفتتح البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، مؤتمر المدارس الكاثوليكية السنوي الثامن والعشرين: "الحوكمة في المدارس الكاثوليكية من منظور الدينامية المجمعية"، بدعوة من اللجنة الأسقفية والأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية.
وكانت كلمة لوزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، ممثلا رئيس الجمهورية ميشال عون، ناقلا تحياته وتمنياته لغبطة البطريرك الراعي وللأمين العام وللمشاركين في المؤتمر، ثم أعرب عن أن "المدرسة الكاثوليكية تقوم ومنذ تأسيسها بدور كبير وأشاد بالتعاون القائم بين الوزارة والأمانة العامة واتحاد المؤسسات التربوية وبالحوار القائم بين مكونات الأسر التربوية لتوحيد الموقف التربوي وإنقاذ العام الدراسي.
ودعا إلى "عدم تعميم الإحباط وتحويل مجالس التربية إلى مجالس عزاء ومواجهة تداعيات الأزمة من خلال التعاون، وإلى الشفافية قيام المعلمين باعتماد الواقعية وتفهّم الأهل للأزمة الحالية وإلى تخلي الإدارات عن السعي لتحقيق الأرباح في ظل الظروف الصعبة الحالية".
وفي موضوع الدولرة أكد على أننا "محكومون بالقانون 515 داعياً الحضور لمراجعة النواب في حال يرغبون بتعديله، لأن الأقساط يجب أن تستوفى بالليرة اللبنانية."
أما في موضوع المدارس المجانية أشار إلى أنه "أحال إلى مجلس الوزراء مشروع مرسوم لزيادة المساهمات لهذه المدارس في ظل الأزمة الحالية، وعن المناهج وتعديلها أشار إلى أن ورشة عمل خاصة بهذا الموضوع هي قائمة حالياً آملاً مشاركة الجميع بأعمالها".
وبدوره رأى الأمين العام الأب يوسف نصر أن "هذه السنة ينعقد المؤتمر في ظلِّ أزمة حياتيّة وجوديّة كبرى تخنق أنفاسَ الوطن برمّتِهِ وتهدّدُ مستقبلَ التربية فيه على مستوى التعليم العام والخاص على السواء. لقد حاولنا خلال السنة المنصرمة مواجهةَ هذه الأزمة بكلِّ ما أوتينا من قوّة عبر تفعيلُ عملِ كلّ هيئات الأمانة العامة ووضعِها في خدمةِ مدارسِنا الكاثوليكيّة... والتعاونُ مع الجامعات منها الجامعة اليسوعيّة في تنشئة المعلّمات والمعلّمين في المدارس الكاثوليكيّة في لبنان، وكذلك لتعاونُ الدائمُ مع وزارة التربية والتعليم العالي، ومع كلّ مكوّنات الأسرة التربويّة من نقابة معلّمين واتّحادات لجان الأهل، بالإضافة الى اتحاد المؤسسات التربويّة الخاصّة قُراهم، تؤمّنُ التعليمَ للتلامذة وفرصَ العمل للمعلّمين، وتمدُّ يدَ العون لكلِّ محتاجٍ وفقير. كما تم تزخيم التواصلُ مع الجهاتِ المانحة الداخليّة والخارجيّة التي كان لها فضلٌ كبيرٌ في بقاءِ أبواب مدارسنا مفتوحةً، ووضعِ منصّةِ الكترونية مشتركة بالتعاون مع مؤسسة كاريتاس لبنان تسمح بتوزيعٍ عادلٍ للمساعدات انطلاقًا من حالةِ كلِّ مدرسة وحاجيّاتِها، والمساعدات التي حصلتْ عليها وكيفية الإستفادة منها".
ورأى البطريرك الراعي، أنه "من خلال موضوع هذا المؤتمر يواكب المجتمعون الكنيسة الكاثوليكيّة في مسيرتها السينودسيّة، بما تعني من شركة ومشاركة ورسالة، من أجل حوكمة أفضل في مدارسنا الكاثوليكيّة".
وقال: "إن المدرسة الكاثوليكيّة، بحكم صفتها "كاثوليكيّة" تحمل بعدين: الأوّل، التزامها برسالة الكنيسة؛ والثاني، جامعيّتها أي إنفتاحها أمام الجميع، دونما تمييز. فهي مدعوّة لتكون مربّية الأشخاص والشعوب، ولتقديم تعليم نوعيّ ذي أسس علميّة وروحيّة وأخلاقيّة، تجعل منهم مسيحيّين ناشطين، وشهودًا للإنجيل، ومواطنين في بلادهم. لكي تقوم المدرسة الكاثوليكيّة برسالتها، تحتاج إلى شركة بحيث يضع كلّ واحد من مكوّنات الأسرة التربويّة-إدارة، هيئة تعليميّة، أولياء التلامذة، الموظفون التربويّون، الطلاب، المجتمع، الدولة – ما عنده من نظرة ورأي ورؤية في القضايا التعليميّة والتربويّة المطروحة. وحياة الشركة تعطي المدرسة الكاثوليكيّة وجه السينودسيّة التي تعني السير معًا، والإصغاء المتبادل، بحيث يعود لكلّ واحد أن يتعلّم شيئًا. هذه الأعمدة الثلاثة، التي تبنى عليها المدرسة الكاثوليكيّة، هي وحدة متكاملة: شركة سينودسيّة رساليّة. وعلى أساسها يتمّ إصلاح الحوكمة التربويّة والإداريّة. وتقتضي الحوكمة التربويّة الجمع المتوازن بين التقليد والحداثة، مع السهر على ألّا يذوب التقليد في الحداثة، وألّا تهيمن الحداثة على التقليد."
من هذا المنطلق اوضح، أن "ورشة "تحديث وتطوير المنهج التربويّ" التي أطلقت في أوائل آب من العام الماضي 2021، وبوشر العمل بها في المركز التربويّ للبحوث والإنماء بمشاركة القطاع الخاص، يقتضي أن يتابع العمل بها بعيدًا عن التمثيل الحزبيّ والسياسيّ، إذ أن النزاعات الحزبيّة والسياسيّة أفسدت الإدارة في الدولة، والقضاء وفكفكت أوصال الجمهوريّة. وآخر مظهر لهذا، التدخّل الحزبي والسياسي الهدّام نراه قي عدم تشكيل حكومة كاملة الصلاحيّات لكي تمارس سلطتها الإجرائيّة، وفي فذلكات إدارة الشغور الرئاسيّ، وكأنّه أمر حاصل. والكلّ يناقض كلّيًّا الدستور، الموضوع جانبًا والمخالف يوميًّا، تأمينًا للمصالح الشخصيّة والفئويّة."
