عرض وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، مع منسق صندوق النقد الدولي في لبنان فريدريكو ليما Frederico Lima، خلال لقائه به في مكتبه في الوزارة، المراحل التي قطعتها عملية التفاوض مع الصندوق والتطورات في شأن إقرار الإصلاحات اللازمة والضرورية لوضع لبنان على سكة التعافي، وكان تشديد على أهمية الرافد المالي الذي يؤمنه تحديد سعر صرف الدولار الأميركي على البضائع عند الاستيراد (الجمارك) لاستعادة الدولة لإمكاناتها التمويلية والنفقات الأساسية.
وتطرق المجتمعون إلى الخطوات التصحيحية التي تضمنها مشروع موازنة 2022 والبنود الإصلاحية التي ستتضمنها موازنة العام 2023 التي هي في صدد الإعداد.
