ذكر رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، في مؤتمر صحافي بعد الإجتماع مع اعضاء اللجنة، "اننا بحثنا في قانون الشراء العام وهو من المشاريع الاصلاحية الذي تم انجازها في المجلس النيابي ودخل حيز التنفيذ منذ فترة ويواجه في البلديات الصغرى وبعض المؤسسات وبوزارة الدفاع والمؤسسة الام الجيش وبقية القوى الامنية بعض المشاكل في تطبيقه وكان التفاهم بين اعضاء اللجنة بعدم تفريغ القانون من مضمونه وتفاهمنا على عقد جلسة استثنائية يوم الاثنين المقبل".
وأكد، على "حضور الوزراء المعنيين الداخلية والدفاع والمالية ورئيس هئية الشراء العام ومعهد باسل فليحان وتسهيل تطبيق هذا القانون وفي حال هناك ضرورة للتعديلات في سبيل التطوير وليس في سبيل التعطيل لان الجميع حريص على ان هذا القانون هو من اهم القوانين الاصلاحية، مضيفاً "اننا بحثنا في موضوع اخر هو مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل وتم تحويلها الى وزارة الدخلية وبانتظار توقيع الوزير وتحويلها الى وزارة المالية".
