أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنه "ردا على العقوبات ضد الأشخاص والكيانات الروسية، فقد تقرر توسيع قائمة ممثلي مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، الذين يحظر دخولهم إلى الأراضي الروسية وفقا للقانون الفيدرالي بشأن نظام الدخول والخروج من وإلى روسيا الاتحادية المؤرخ في 15 آب 1996".
وأشار الخارجية في بيان، إلى أن "القائمة السوداء الجديدة تشمل القيادة العسكرية العليا للاتحاد الأوروبي، وكبار المسؤولين في وكالات إنفاذ القانون في الدول الأعضاء في الاتحاد، وممثلي المنظمات التجارية الأوروبية في مجال إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية المعنية المرتبطين بتوريد المنتجات العسكرية لأوكرانيا". وأضافت "أننا نريد تذكير المبادرين بالإجراءات المعادية لروسيا بأن أي أعمال غير ودية ضد روسيا سيتم الرد عليها بالمقابل ردا قاسيا من جانبنا".
وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات غير مسبوقة على روسيا؛ ردا على العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها في أوكرانيا يوم 24 شباط الماضي.
وتتنوع العقوبات بين حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية، إضافة إلى حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.
كما شملت إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، وصولا إلى مصادرة أملاك الأثرياء الروس، وفرض عقوبات مباشرة على نواب البرلمان والمسؤولين والفنانين والصحفيين والأدباء والموسيقيين.
وتضمنت القيود الأوروبية الجديدة تعطيل اتفاقية تسهيل التأشيرات؛ حيث يصبح إصدارها لمواطني روسيا أكثر صعوبة وتكلفة.
