اعتبر "تحالف وطني" في بيان، أن "إرادة سلطة الأمر الواقع تظهر، مرة جديدة، مجتمعة ضرب أسس العدالة ومقوّماتها عبر الاعتداء على التحقيق العدليّ في ملف انفجار مرفأ بيروت من خلال بروز النية والتوجّه إلى تعيين محقق عدلي رديف، بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى".
وأشار إلى أن "هذه الهرطقة القانونية، التي لجأ إليها وزير العدل إنفاذا للإملاءات وإرضاء للتيار السياسي الذي أتى به وخضع له بكل أسف مجلس القضاء الأعلى الآتي من رحم المحاصصة الحزبية والطائفية والمذهبية، مدانة ومستنكرة بأشد عبارات السخط والتنديد".
وإذ دان "قرار وزير العدل"، أكد "تضامنه ودعمه للقاضي البيطار"، داعيا إياه إلى "عدم التراجع أو الانكفاء".
كما دعا "أهالي الضحايا المنكوبين وكلّ اللبنانيّين إلى مناصرة التحقيق العدليّ عبر المؤتمن القضائيّ الأصيل عليه والسَير قدُماً بالمطالبة والتحرّكات الشعبيّة وإعلاء الصوت، رفضاً لتدخّل السلطة وأعوانها الهمجيّ وغير المسبوق في هذا الملف".
