اعتبر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، هنري الخوري، تعليقاً على احتجاج أهالي ضحايا مرفأ بيروت أمام باب منزله، أن "ما يحصل عيب، وكل ما فعلته بتعيين قاضي رديف في ملف مرفأ بيروت هو لحلحلة الموضوع"، مشدداً على "أننا لم نقصي القاضي طارق البيطار".
وأكد الخوري، في اتصالٍ هاتفي مع قناة "الجديد"، "أننا لم نطلب من القاضي الرديف البت بالملف، وقرار التعيين جاء لأن هناك موقوفين منذ فترة طويلة وهذه جريمة، وكل همي هو إنهاء الملف".
وأشار إلى أنه "عيب على السياسيين التدخل بهذا الموضوع، وأنا أعمل منذ أربعة أشهر مع رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود على حلحلة الملف". وأردف: "يلومونني لأنني أساعدهم؟ 10 أشهر لم يضرب أحد ضربة بالملف".
وأوضح وزير العدل، أنه "إلى الآن لم يتم تعيين أي قاضي رديف ومجلس القضاء الأعلى وافق على المبدأ أن يسمى قاضي، وحتى الآن لم نصل بعد للأسماء"، لافتاً إلى أن قرار مجلس القضاء لم يصلني بعد، وهو افق لكن لم أعرف على ماذا وافق". وتابع: "مهمة القاضي المنتدب إذا تكلف البت بالأمور الطارئة".
وفي سؤال له عمّا إذا كان يحق للقاضي الأصيل في القضية طارق البيطار رفض قرار تعيين محقق رديف، أوضح الخوري أن "القرار بين مجلس القضاء الأعلى".
كما كشف الخوري، أنه "ليس داخل المنزل إنما عائلته وأطفاله بالداخل وليس مقبولاً ما تتعرض له عائلتي".
