دعت منظمة العفو الدولية في بيان، إلى "نقل التحقيق بوفاة لاجئ سوري في أحد مرافق الاحتجاز في لبنان إلى القضاء العدلي لضمان الشفافية والنزاهة"، مشددة على أن "ما حصل يفترض أن يشكل إنذاراً للسلطات اللبنانية لمعالجة مسألة التعذيب الوحشي ووضع حدّ له فوراً".
وأوضحت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "العفو الدولية"، هبة مرايف، أنّ "وفاة ب.ع.س. أثناء احتجازه لدى جهاز أمن الدولة في لبنان كانت قاسية، وتُشكل صور جسده المغطّى بالكدمات والجروح البليغة تذكيراً مؤلماً بالحاجة إلى التطبيق العاجل لقانون مكافحة التعذيب لسنة 2017، فمن غير المقبول أن يستمر التعذيب في مراكز الاحتجاز اللبنانية بهذه الوحشية، إذ يتعين على السلطات وضع حد له فوراً".
وبحسب بيان المنظمة، فقد "ألقى عناصر أمن الدولة القبض على ب.ع.س. من منزله في بيروت في 31 آب، من دون إبراز مذكرة اعتقال. وتبعاً لما قاله محمد صبلوح، المحامي الموكّل في قضية عبد السعود؛ تلقت الأسرة اتصالاً من مسؤول في جهاز أمن الدولة بعد أربعة أيام في 3 أيلول طلب منها فيه تسلّم الجثمان من مقرهم في تبنين بجنوبي لبنان. ويرفض صبلوح والأسرة تسلّم الجثمان قبل الحصول على تقرير جنائي مستقل وشامل من الطبيب الذي عاين الجثمان".
وأشارت المنظمة، إلى أنه "في 2 أيلول، عاين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الجثمان وأمر باحتجاز 5 أفراد في فرع أمن الدولة في تبنين، من ضمنهم الملازم الأول المسؤول والأفراد الذين يُشتبه بارتكابهم التعذيب".
