أشارت قناة "الحرة" الأميركية، إلى أنه "بات سيناريو إغلاق سفارات للبنان في الخارج أقرب إلى الواقع من أي وقت مضى، إذ أن هذا البند أدرج ضمن الخطة التقشفية لوزارة الخارجية منذ العام الماضي، حيث يتراوح أعداد السفارات المرجح إغلاقها ما بين 17 و 20 سفارة".
وأكد مصدر في وزارة الخارجية اللبنانية للقناة، فضل عدم الكشف عن هويته، أن "قرار إغلاق السفارات يأتي من ضمن العمل الذي قمنا به لتوفير نفقاتنا، ولكن هذا القرار يتخذه مجلس الوزراء بمرسوم لكون فتح السفارات يتطلب مرسوماً حكومياً، أي أنه قرار سياسي لا يمكن لوزارة الخارجية أن تتخذه منفردة، لكنها تقدمت بمشروع قبل نحو 6 أشهر لتعليق العمل بـ 20 سفارة حول العالم".
ويلفت المصدر، إلى وجود خطة شاملة لدى وزارة الخارجية من أجل تخفيض النفقات، "وهنا نتحدث عن نسبة تناهز الـ 30 في المئة وهذا رقم ليس صغيرا وربما هي الوزارة الوحيدة في لبنان التي وفرت هذا القدر من نفقاتها في كافة البنود لديها، من رواتب الديبلوماسيين إلى الإيجارات، ورواتب الموظفين، وصولاً إلى النفقات التشغيلية".
وأوضح بحسب القناة، "أننا وفرنا ملايين الدولارات في موازنتنا التي كانت تبلغ نحو 90 مليون دولار، باتت اليوم بحدود الـ 60 مليونا، ولا زلنا مستمرين في هذه الخطوات، وفي أماكن معينة نحاول الاستحصال على دعم من الجاليات اللبنانية عبر الأطر القانونية لقبول الهبات المنظمة بمرسوم من مجلس الوزراء وتنشر في الجريدة الرسمية. في أماكن معينة الجالية تبادر دون أن يطلب منها ذلك".
وفيما يخص النفقات التشغيلية، ذكر المصدر أن "المصاريف التشغيلية عنصر أساسي وشرط ضروري ليستمر عمل السفارات، وفي هذه المرحلة يوافق الوزير استثنائياً لتسيير الأمور على الاستدانة من الحسابات القنصلية لتشغيل السفارات وتغطية النفقات، ولكن هذا تدبير مؤقت لا يمكن أن يستمر".
وشدد على أن "حل هذه المشاكل ليس لدى وزارة الخارجية، بل يتعلق في آلية تمويل الدولة اللبنانية بشكل عام، وما نستطيع فعله كوزارة نقوم به على أكمل وجه، فهي تقوم بارسال جداول المصاريف والرواتب إلى وزارة المالية، ولكن قرار التحويل، لدى مصرف لبنان حصراً الذي يملك وحده (زر الإرسال)"، لافتاً إلى أن "هذا البند بات دائما على جدول وزير الخارجية يبحثه مع كل من يلتقي به على أعلى المستويات في الدولة اللبنانية".
وأشارت "الحرة"، إلى أنه "يجري تناقل أنباء تتحدث عن وجود نوايا لتقليص المزيد من المصاريف على حساب رواتب الموظفين في السلك الديبلوماسي، حيث جرى طرح تحويل رواتبهم بالدولار وفقاً لسعر منصة صيرفة التابعة لمصرف لبنان، والتي تحتسب الدولار على سعر 28 ألف ليرة، فيما سعره في السوق 35 ألفاً، ما يعني مزيداً من الخسائر والحسومات في الرواتب أثارت قلقاً كبيراً لدى الديبلوماسيين".
وفي هذا الإطار أكد المصدر للقناة، أنه "ليس لدى وزارة الخارجية أجوبة على هذه الأمور، وهي أيضاً تعيش هذه الهواجس بدورها، ولكن في الوقت نفسه ليس هناك حلول وأجوبة واضحة أمام الوزارة، فالقرار ليس لديها، وإنما لدى وزارة المالية ومصرف لبنان".
وذكرت القناة، أنه "يحذر الديبلوماسيون اللبنانيون من وجود اتجاه كبير داخل السلك الديبلوماسي للرحيل عنه، حيث أن عدداً كبيراً من الموظفين والعاملين في السلك الديبلوماسي، بدأوا بالتقدم لوظائف أخرى ويسعون لتأمين انفسهم خشية تدهور أوضاعهم الوظيفية الحالية، فيما يهدد كثير منهم بترك البلاد التي يعملون فيها والعودة إلى لبنان حيث أن أوضاعهم ما عادت تحتمل، ويخلصون إلى أن السلك الديبلوماسي يعيش اليوم حالة انتظار، وإن لم يعالج الوضع بشكل كامل ستبقى حالة القلق والترقب السائدة حالياً وقد تتطور إلى أبعد من ذلك إذا ما لم إيجاد حلاً مناسباً".
وأوضح مصدر الخارجية بحسب "الحرة"، أنه "على السلطات اللبنانية أن تحدد إذا ما كانت تريد الإبقاء على سفاراتها في الخارج، إذا كان الجواب نعم فهناك نفقات تشغيلية ورواتب، أما إذا كان الجواب لا، نكون بلغنا مرحلة مختلفة تماماً في تاريخ لبنان".
