رأت مصادر قضائية، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية، أن قرار مجلس القضاء عزز تنامي اجواء الانقسام وبأن المحقق العدلي الاصيل لن يعترف بقرار مجلس القضاء، ولن يسلم اي ورقة من ملفه للقاضي الجديد.
وكشف مصدر قضائي مطلع على اجواء البيطار أنه بدأ يدرس الخيارات القانونية التي تمكنه من استئناف التحقيق متجاوزا الدعاوى المقدمة والتي أدت الى كف يده منذ أشهر طويلة، بسبب دعاوى الرد المقدمة ضده من قبل سياسيين مدعى عليهم بالملف.
وقال للأنباء: لا شيء يلزم المحقق الأصيل أو يجبره على تسليم الملف لشخص آخر، وكل الخيارات مفتوحة.
في المقابل قالت مصادر مقربة من مجلس القضاء ان احتمال حصول ازمة داخل السلطة القضائية موجود، وأكدت للأنباء ان تعيين محقق اضافي هو اجراء مؤقت ليس موجها ضد البيطار بأي حال من الاحوال، وان القاضي الذي سيعين لن يجري اي تحقيق بالملف بل سيتقيد بمهمة البت بإخلاء سبيل الموقوفين وبعض الأمور الإنسانية الى حين زوال الأسباب التي جمدت عمل البيطار اي ما بعد البت بالادعاء المقدم ضده.
