توقّف المجلس التّنفيذي للاتّحاد البترولي اللبناني، عند "عجز الدّولة عن تأمين حقوق العمّال، وتعديل تغطية الضمان الاجتماعي نظرًا لارتفاع أسعار الدواء بعد رفع الدّعم عنه، بالإضافة إلى واقع قطاع المحروقات الّذي يعاني ما يعانيه نتيجة ارتفاع الأسعار عالميًّا ورفع الدّعم كليًّا عنه وارتباطه بدولار السوق السوداء، الّذي سوف ينعكس على العمّال عمومًا وقطاع المحطّات خصوصًا".
ودعا المجتمعون، في بيان، عقب اجتماعهم الدّوري، تجّار الأزمات إلى "عدم استغلال المواطن، والتّشديد على تفعيل هيئات الرّقابة، لمنع الاحتكار وضبط الأسعار، الّذي يرتدّ حُكمًا على الطّبقة العاملة الّتي أصبحت القوّة الوحيدة الباقية في لبنان بعد زوال الطّبقة الوسطى، بالإضافة إلى النّقص الحادّ في الكهرباء والمياه".
وأكّدوا أنّ "التّحدّيات المتجدّدة تفرض على الجميع مواجهتها بروح المسؤوليّة، والتّدخّل المباشر من قِبل النّقابات خوفًا من الانهيار، ووضع لجنة طورائ وحوار اجتماعي بين العمّال وممثليهم وأرباب العمّال والدّولة، لكي نتخطّى هذه الأزمة".
