أشار نقيب المحامين السابق النائب ملحم خلف، إلى "أننا نشهد تسوية سياسية لإقفال ملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، وقرار تعيين قاضٍ رديف للقاضي طارق البيطار هو قرار عديم الوجود، فلا ارتكاز قانوني له وهو تجاوز للسلطة".
وأوضح في حديثٍ لقناة "الجديد"، أنه "ليس هناك من إمكانية للارتكاز على قرار عديم الوجود، وما أقر به وزير العدل هنري الخوري لا يهدف إلى حلحلة القضية فلا يمكن اقتطاع العدالة لمصلحة خاصة"، وتابع: "ليرفع السياسيون أيديهم عن هذا الملف".
واعتبر خلف، أنه "لا يمكن للديمقراطية أن تكون بخير إذا لم تكن السلطة القضائية مستقلة، ولا يمكن أن نقبل بمثل هذه الأمور بعد اليوم وعلينا أن نكون جميعاً تحت سقف القانون".
