أشارت مفوضية الإعلام في الحزب "التقدمي الاشتراكي"، في بيان، الى أنه "في زحمة المخالفات لمختلف القوانين والقرارات والإجراءات القضائية، أبَت وزارة الإعلام إلا أن تشارك في جملة الارتكابات الحاصلة، وذلك من خلال رفض وزير الإعلام زياد مكاري تنفيذ القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة بمرجعيته القضائية الإدارية الشرعية، والقاضي بإلغاء قرار وزير الإعلام الأسبق المتعلق بتكليف مدير للوكالة الوطنية للإعلام".
ولفتت المفوضية، الى أن "رفض وزير الإعلام تنفيذ حكم قضائي واضح، يشكل مخالفة إضافية واضحة تضاف الى المخالفة المطعون بها، وتتحدى بشكل سافر السلطة القضائية التي وجب الاحترام التام لقراراتها ولاستقلاليتها، ونأمل أن يكون مكاري في طليعة الذين يحترمون القضاء".
