وقع مجلس كتاب العدل في لبنان والمجلس الأعلى لكتاب العدل في فرنسا إتفاقية تعاون في مجال الربط الإلكتروني، وهي واحدة من ضمن سلسلة اتفاقيات موقعة بين الجانبين أو هي قيد الإعداد.
بعد المحادثات وتوقيع الإتفاقية بين الجانبين وتبادل النسخ، أشار رئيس مجلس الكتّاب العدل ناجي الخازن، إلى "أننا تشرفنا اليوم بلقاء وزير العدل هنري الخوري، والمدير العام للوزارة محمد المصري، وذلك بمناسبة تجديد بروتوكول التعاون بيننا وبين المجلس الأعلى لكتاب العدل في فرنسا، حيث أن الخطة التطويرية لمهنة كتابة العدل في لبنان بدأت منذ العام 2010 وحتى قبل ذلك، وهي تُستكمل اليوم بحيث أننا بصدد إتمام مشروع استخدام التقنيات الحديثة أي ما يُعرف بالرابط الإلكتروني لتفعيل عمل دوائر الكتاب العدل ولخلق هذا الرابط بين الدوائر العقارية والمالية والأحوال الشخصية وكل الإدارات الرسمية المعنية بهذا العمل".
ولفت إلى أن "موضوع الرابط الإلكتروني مهم جداً لأنه يؤدي الى تخفيف الأعباء وتسريع المعاملات مع فعالية أكبر وزيادة الضمانة القانونية، وبالتالي فهو يسهّل الأمور أكثر على المواطن، ومن هنا فإن بروتوكول التعاون الذي تم التوقيع عليه اليوم يدخل في هذا الإطار، فالجانب الفرنسي يضع خبرته وإمكانياته في هذا المشروع، ونحن من جهتنا كمجلس الكتاب العدل نقوم بالجهود اللازمة لأننا بحاجة ماسة لاعتماد التقنيات الحديثة في خدمة العمل العدلي وعمل كتاب العدل".
وأشار الخازن، إلى أن "كل هذا الموضوع هو برعاية وزارة العدل وهو يحتاج الى عناصر عدة منها تعديل التشريعات الموجودة حالياً باتجاه اعتماد فعالية الرابط الإلكتروني، وتطوير برامج المكننة لدى دوائر الكتاب العدل وفي الإدارات العامة كي تصبح قابلة لإجراء الرابط وتبادل المعلومات بالسرعة والفعالية اللازمتين، إضافة الى التمويل، وكل هذه الأمور بيننا وبين مجلس الكتاب العدل في فرنسا وبرعاية وزارة العدل هي قيد المتابعة حتى إنجاز هذا المشروع، ونحن نأمل خيراً بمساعي معالي الوزير وكل المسؤولين في وزارة العدل".
بدوره، رحب الخوري بأعضاء مجلس الكتاب العدل الفرنسي وبتوقيع البروتوكول، موضحاً أن "موضوع الترابط الإلكتروني هو فكرة كانت تراودني قبل استلامي مهامي في الوزارة وقد طرحتها على أكثر من وزير، وأنا مدرك لإيجابياتها لأنها تخفف من الأعباء و المراجعات خصوصاً أمام المحاكم العدلية عن طريق التثبت من كل المعلومات التي تكون بين يدي كاتب العدل، وهو أمر مهم جداً، لأنه بحكم تجربتي في بعض المحاكم خصوصاً العقارية منها، يتبين أن دعاوى التزوير كانت تنتج من المستندات التي كانت تُبرز لكتاب العدل وهي غير صحيحة، من هنا فإن الترابط من شأنه توضيح صحة المستندات وتسريع المعاملات، وقد حان الوقت لتحقيق هذه الفكرة، ومن المؤكد أن هذه الخطوة ستُستكمل بتشريعات تثبت ما بدأنا به من خلال توقيع البروتوكول اليوم، آملين الوصول الى نتائج إيجابية في هذا الخصوص".
كذلك، شكر عضو المجلس الأعلى لكتاب العدل في فرنسا سعد خليفة، "الوزير الخوري على استضافتنا اليوم، والشكر ينسحب على الجهود التي بُذلت من أجل عقد ندوة متخصصة غداً الجمعة، والشكر أيضاً لكل المسؤولين في القطاع القانوني"، مؤكداً "استعداد مجلس الكتاب العدل في فرنسا على تقديم المساعدة لنظيره اللبناني، وهو ما تتم ترجمته بجهود تُبذل قوانين هي قيد المتابعة والدرس، وبالتالي علينا وبسرعة وضع كل ما رأيناه من جانبكم وما سمعتموه منا اليوم قيد التنفيذ لصالح تسهيل معاملات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم".
