ذكر مجلس نقابة المحامين في بيروت، في بيان صدر عن الجلسة الأسبوعية برئاسة النقيب ناضر كسبار مع الأعضاء، أنه "استوقف فيه ما يتم تداوله حول تعيين ما أطلق عليه "محقق عدلي" في جريمة العصر المتمثلة في إنفجار المرفأ، للبت في الأمور الضرورية والملحة".
وأكد، ضرورة "احترام القوانين والأصول التي ترعى المحاكمات، فبعد تعيين محقق عدلي طبقا للأصول وممارسة مهامه، لا يمكن في صلب تلك الممارسة تعيين محقق عدلي آخر، ولو تحت أي ذريعة، خصوصا وان التحقيق لا يتم بمحققين مختلفين، ناهيك عن إمكانية طلب رد المحقق الثاني أو تقديم طلب مخاصمة"، وسأل: "وهل يمكن السماح بضرب هيبة القضاء وحسن سير العدالة، من جراء إتخاذ قاض في الملف نفسه قرارا بالتوقيف والآخر قرارا بإخلاء السبيل؟".
وأهاب المجلس، بالمسؤولين المعنيين "الحفاظ على هيبة السلطة القضائية، ومراعاة القوانين والأصول الجوهرية"، داعياً إلى "السير قدما في التحقيق، من أجل كشف الحقيقة، ومعاقبة المجرمين، وصون حقوق الفرقاء كافة، بعيدا من التسييس والإستنسابية".
