أشار النائب ملحم خلف، إلى أنّ "المبادرة التي أطلقها النواب التغييريون إيجابية وإنقاذية للبننة الاستحقاق الرئاسي وأخذ المسؤولية الوطنية الكبرى على عاتقنا لاستعادة الدولة، والمبادرة هدفها تخطي العرقلة في الاستحقاقات والمؤسسات الدستورية، وكل القوى السياسية أشادت بالمبادرة، فمن دون استرداد الدولة ووجودها الجميع يسقط".
وفي تصريح لإذاعة صوت لبنان، أوضح أنّ "رئيس الجمهورية يجب أن يكون من خارج الاصطفافات السياسية وعلى مسافة واحدة من كل الأطراف وأن يكون حكماً بين القوى، وحاكماً ورمزاً لوحدة الوطن، إضافة إلى إمانه بفكرة بالعيش معاً، مشدداً على أنّ رئيس الجمهورية يجب أن يسعى أيضاً لعدم زج لبنان بأي صراع يورطه بالنزاعات الخارجية".
وأضاف: "نراهن على نجاحها ولا نستبق إفشالها، لا نؤمن إلا بالإرادة الداخلية الوطنية”، مشدّداً على ضرورة ضم كل الأفرقاء دون استثناء بمن فيهم حزب الله إلى الدولة من أجل استردادها".
وفي ملف تفجير مرفأ بيروت، اعتبر خلف أنّ القوى السياسية جعلت من ملف مرفأ تفجير بيروت وجهات نظر متعددة ونحرت القضاء واعتبرت نفسها القاضي المسؤول عن الجريمة، موضحاً أنّ القضاء يرضخ للسلطة التنفيذية وتدخل بعض السلطة التشريعية، وأضاف: "نعيش اليوم مرحلة نحر الديمقراطية والقضاء في لبنان".
واعتبر خلف أنّ استغلال القضاء سيؤدي إلى إسقاط الهيكل فوق رؤوس الجميع، موضحاً أنّ مجلس القضاء الأعلى هو المؤتمن على أن تكون السلطة القضائية مستقلة وفاعلة، وهو المسؤول اليوم عن قرار تعيين قاض رديف في ملف تفجير المرفأ، مشدّدا على أنّ موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيين قاض رديف تحمله مسؤولية تاريخية بإسقاط حماية القضاة ونحر استقلالية القضاء.
