اعتبر الحزب التقدمي الاشتراكي، أن "إقتراح تعيين محقق عدلي رديف في قضية التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، هو أمرٌ لا يستقيم مع القانون الذي لم يجزِ ذلك، وهو اجتهاد لا سابق له، اللهم إلا إذا كان في الأمر "صفقة سياسية مشبوهة" تهدف إلى إغلاق ملف التحقيق، ومنع كشف الحقيقة خدمة لجهات محلية أو خارجية، أو بقصد تمرير قرارات إخلاء سبيل موقوفين محسوبين على جهات سياسية معينة قبل انتهاء العهد".
ورأى الحزب في بيان أنه "لا يوجد أي مبرر لموافقة مجلس القضاء الأعلى على إقتراح وزير العدل، فمجلس القضاء وهو المولج والمفترض أنه الأحرص على تطبيق القانون، على معرفة تامة بأن هذا الاقتراح مخالف للقانون، إذ إن قانون المجلس العدلي هو قانون استثنائي لا يجوز التوسع في تفسيره، وينصّ على تعيين محقق عدلي واحد لكل قضية، يتم تعيينه بمرسوم، ولم يرد أبداً في النص أي كلام عن قاضٍ رديف يمارس صلاحيات القاضي الأصيل وبوجوده".
وأضاف البيان: "عليه، فإن المطلوب من مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل بدل الاجتهاد في تعيين محقق عدلي رديف، العمل على صدور مرسوم تعيين القضاة في محاكم التمييز لكي تكتمل الهيئة العامة لمحكمة التمييز، والتي لها يعود قرار الفصل في كل الطلبات والدعاوى المقامة لرد او تنحيته المحقق العدلي، لكي يتمكن من معاودة عمله او تقرير تنحيته، وعندها فقط يمكن تعيين محقق عدلي جديد وفقاً للأصول المعمول بها".
وشدد الإشتراكي على "موقفه حتى لا يبقى القانون وجهة نظر لتلبية مصالح سياسية وفئوية، وعلى ضرورة إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية التي نريدها استقلاليةً فعلية لا شكلية".
