ذكر رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد، خلال لقائه عضو اللجنة النائب إيهاب حمادة ومديري المدارس والثّانويّات الرّسميّة والخاصة في المكتبة العامة في الهرمل، أن "البحث تناول سبل انطلاقة العام الدراسيّ القادم بأقل الخسائر، بما يضمن حق التلاميذ بالتعلم، وحق المدارس بالقدرة على القيام بمسؤولياتها".
واوضح، "انني اطلعت على مشروع الموازنة المقدم من الحكومة الذي ذهب إلى لجنة المال للأسف، حيث لم يوضع القطاع التربوي كاولوية ووضع أي زيادة للقطاع على أمل أن نقدر ان نغير سريعا باتجاه الأحسن والأفضل، وهناك مشروع النيابي للضغط على اليونسيف والجهات المانحة من أجل منع التسرب من المدارس الرسمية".
وبدوره أمل حمادة، أن "يتم تحويل كل ما نسمع من مشاكل وهموم ليكون هناك خربطة عمل مستقبلية، إن كان من خلال لجنة التربية او من خلال المتابعة ضمن الميدان التربوي والتعليمي"، لافتاً إلى "ضرورة تحريك ملف الجامعة اللبنانية في منطقة الهرمل، لاسيما أن القرار اتخذ في مجلس الوزراء واستتبع بمرسوم من رئيس الجمهورية وننتظر التمويل لإقامة الكليات الخمسة المنصوص علبها في المرسوم ونأمل ان نعمل يدا بيد في هذا الموضوع".
وشكر، المدراء الذين "يعانون والذين بذلوا من لحمهم الحي حتى اكمال العام الدراسي وأجريت الامتحانات ونحن أمام تحدي في العام المقبل وعلينا ان نكون كأسرة تربوية موجودين جميعا حتى تفتح مدارسنا أبوابها".
