أعلنت وزارة العدل الأميركية أنّها ستستأنف قرار قاضية فدراليّة، بالسّماح بتعيين خبير مستقلّ لمراجعة الوثائق الّتي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي)، أثناء تفتيش منزل الرّئيس الأميركي السّابق دونالد ترامب.
وكان ترامب قد طلب من المحكمة تعيين جهة ثالثة مستقلّة، لفحص الوثائق الّتي تمّت مصادرتها خلال هذه العمليّة الأمنيّة وغير المسبوقة لرئيس سابق، حتّى يتمكّن من تحديد ما يمكن إعادته إليه أو تصنيفه على أنّه "سرّي"، ولا يمكن استخدامه بذلك في التّحقيقات الّتي تستهدفه.
وقرّرت القاضية أيلين كانون، الّتي عيّنها ترامب في عام 2020، في الخامس من أيلول الحالي، قبول طلبه.
وكانت الوزارة قد عارضت بشدّة تعيين جهة ثالثة مستقلّة، معتبرةً أنّ ذلك قد يمنع إطلاع المحقّقين على الوثائق "وسيضرّ بشدّة بمصالح الحكومة، بما في ذلك في مجال الأمن القومي".
