اقتحم بعض أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، مبنى وزارة العدل، ولكن لم يتمكنوا من الوصول الى الطبقة الخامسة حيث مكتب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، والمدير العام للوزارة، إذ تمكنت العناصر الأمنية المولجة حماية مدخل الوزارة من إعادتهم من الطبقة الأولى وإخراجهم من المبنى، علماً أن الخوري غير موجود في مكتبه.
وكان قد نفّذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وقفةً أمام وزارة العدل منذ الصباح الباكر، احتجاجًا على موافقة مجلس القضاء الأعلى على اقتراح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، القاضي بتعيين محقّق عدلي رديف للمحقّق العدلي الأصيل في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار؛ رافعين لافتات تندّد بـ"تدخّل السّياسة في عمل القضاء "وتدعو إلى "عدم تخريب التحقيق".
