أشار نادي قضاة لبنان، وبعد تأكّد خبر الموافقة على تعيين محقق عدلي ثانٍ في تحقيق ملف انفجار مرفأ بيروت، إلى أنه "ليس هكذا تصان الحقوق وتتحقق العدالة، وليس هكذا يتم إعادة الثقة بالقضاء ليقوم بفرض هيبته، وليس هكذا يتصرف من يفاوض ويناقش للاستحصال على قانون يكرس استقلالية السلطة القضائية".
وشدد في بيان، على أنه "أياً كانت الأسباب التي دفعت بالسلطة إلى الاقتراح والموافقة على الطرح، فكان من الأجدى تعيين بديل عن وزير المالية ليفرج عن مشروع مرسوم التشكيلات القضائية، فيعاود التحقيق مساره الطبيعي بشكل قانوني، بدل اللجوء إلى حلّ أجمع أهل القانون والقضاء على عدم قانونيته فلا رديف عند وجود الأصيل".
ودعا النادي، الدولة إلى "البحث عن المعرقل الحقيقي، ومواجهته كسلطة، ومحاربته بكل الاجتهادات الموجودة، واستنباط الحلول القانونية المناسبة، والاستناد إلى السوابق الشرعية والقانونية"، وأردف: "لا تهادنوه ولا تعطوه ما يتمناه".
ولفت إلى أن "الضرورات، أياً كانت أشكالها وأنواعها، لا تبيح المحظورات! فلا تشاركوا في تدمير ما تبقى من هيبة للقضاء، ولا تشاركوا من يقترح حلولاً اعتباطية، بل تراجعوا عن قراركم، فإن الرجوع عن الخطأ فضيلة!".
