حمّلوزير الإعلام والثّقافة والسّياحة الإيراني معمر الإرياني،حركة "أنصار الله" (الحوثيين)، "مسؤوليّة عرقلة دخول سفن المشتقّات النّفطيّة إلى ميناء الحديدة، وافتعال أزمة الوقود بمناطق سيطرتها، بالتّزامن مع زيارة النّاطق باسمها لإيران، ولقائه مستشار السيّد على الخامنئي للشّؤون السّياسيّة علي أكبر ولايتي، لتنفيذ تعليماته خدمةً لأجندة طهران وسياساتها التّدميريّة بالمنطقة".
ولفت، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "مليشيا الحوثي تسعى عبر ممارساتها لإفشال الهدنة، والهروب من التزاماتها، خصوصًا دفع رواتب الموظّفين بمناطق سيطرتها، وإنعاش السّوق السّوداء وبيع النفط المخزّن منذ بدء الهدنة بأسعار مضاعفة، واحتكار تجارته، وتسويق الكميّات المهرَّبة من إيران عبر شركات نفطيّة تابعة لها".
وشدّد الإرياني على أنّ "النّظام الإيراني يلجأ كلّما واجه تعثّرًا في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، إلى استخدام أدواته في المنطقة وعلى رأسها مليشيا الحوثي الإرهابيّة، لافتعال الأزمات وتأجيجها، ومن ذلك الادّعاء بعدم دخول سفن المشتقّات النّفطيّة إلى موانئ الحديدة".
وأشار إلى أنّ "مليشيا الحوثي قامت منذ مطلع آب، بإجبار تجّار المشتقّات النّفطيّة على مخالفة الآليّة الأمميّة المعمول بها منذ كانون الأوّل 2019، لاستيراد المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة، بهدف إرباك تدفق سفن المشتقّات النّفطيّة بشكل منتظم عبر الميناء، وافتعال أزمة يدفع ثمنها المواطنون".
كما ذكر أنّ "الحكومة بادرت إلى الموافقة الاستثنائيّة على طلب الأمم المتحدة، السّماح بدخول عدد من سفن الوقود لموانئ الحديدة، على أن يتمّ استكمال إجراءاتها القانونيّة في وقت متزامن بموجب الآليّة الأمميّة، حرصًا على المصلحة الوطنيّة، والحدّ من تداعيات الممارسات الحوثيّة على المواطنين".
وأكّد الإرياني أنّ "الحكومة تستشعر مسؤوليّاتها الدّستوريّة والأخلاقية تجاه مواطنيها بمن فيهم القاطنين بمناطق سيطرة الحوثي، ولم تفرض أيّ قيود على دخول سفن المشتقّات النّفطيّة لموانئ الحديدة، لتخفيف المعاناة الإنسانيّة وتفويت الفرصة على المليشيا لابتزاز المجتمع الدولي، والإثراء غير المشروع".
وكشف أنّ "الحكومة سهّلت إجراءات تفريع 35 سفينة تحمل 963,492 طنًّا متريًّا من المشتقّات النّفطيّة في ميناء الحديدة، وهي جميع السّفن الّتي تقدّمت بطلبات منذ بدء الهدنة، وفاءً بالتزاماتها ببنود الهدنة، وتأكيدًا لمواقفها الثّابتة في دعم جهود التّهدئة وحقن الدّماء، وجدّيّتها في السّلام".
إلى ذلك، طالب الوزير المجتمع الدولي والأمم المتحدة بـ"الضّغط على مليشيا الحوثي لوقف مخالفة آليّة استيراد المشتقّات النّفطيّة عبر موانئ الحديدة، الّتي يجري التّعامل بها منذ بدء الهدنة، ويعمل بها في كلّ الموانئ اليمنيّة، ووقف التكسّب من اقتصاد الحرب على حساب معاناة النّاس".
