أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، أن "ما يشهده لبنان والقطاع الاقتصادي بشكل عام هو أزمة معقدة ومركبة، والقطاع الزراعي شأنه شأن باقي القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بالأزمة، مأزوم حاليا، وفي حالة صعبة لكن ما من مانع من النهوض والعودة بالقطاع ليكون رافعة للاقتصاد اللبناني".
واعتبر في حديثٍ لإذاعة "الرسالة"، أن "السياسات والحكومات المتعاقية همشت القطاع الزراعي، لكن الأزمات التي عصفت بالبلد لا سيما الأزمة الروسية - الأوكرانية، حولت القطاع الزراعي إلى قطاع أساسي في نهضة الاقتصاد اللبناني"، لافتا إلى أن "الوزارة تعمل على خلق البيئة المناسبة للنهوض بالقطاع من خلال الارشاد الزراعي، استدامة المياة والطاقة البديلة كي يبقى المنتج اللبناني قادرا على المنافسة بجودته العالية والدخول به نحو أسواق تجارية جديدة".
كذلك، أشار الحاج حسن إلى أن "القطاع الزراعي بحاجة لتأمين المياه والطاقة، حيث أن لبنان يعاني من أزمة الطاقة في ظل صفر كهرباء، والوزارة وضعت خطة كاملة مدعومة من منظمة الفاو لدعم صغار المزارعين لتوفير الطاقة البديلة، ما من شانه تخفيف 30 بالمئة من أكلاف المنتج اللبناني ما ينعكس توفيرا على المستهلك".
وفيما خص النفط العراقي، أوضح وزير الزراعة أن "الجانب العراقي لم يتصل بشأن النفط مقابل الخدمات الزراعية، لكن إن حصل، فالوزارة تعمل مع الجهات المعنية على وضع آلية لتوفير التسهيلات للمصدرين والمستوردين لانسيابية المنتج الزراعي بين لبنان والعراق"، مؤكدا "انحيازه التام للمزارع ومصلحته".
وفي ملف النازحين السوريين، ذكر الحاج حسن أن "النزوح السوري كان له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني والقطاع الزراعي تحديدا، والدولة تعمل اليوم على إعادة النازحين بسلام إلى قراهم ومدنهم وهذا الأمر يستدعي تنسيق ما بين الدولتين اللبنانية والسورية ووضوح من قبل المجتمع الدولي"، مشيرا إلى أن "خطاب رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بالأمس للأمم المتحدة وضّح صورة الوضع في لبنان فيما يتلعق بالموضوع".
وبما يتعلق بتشكيل لجنة مختصة لشراء محاصيل التفاح لصالح القوى الأمنية، لفت وزير الزراة إلى أن هذه الخطوة إيجابية وتخفف من محاصيل التفاح، وتنشط التسويق الداخلي، وسيصار مطلع الأسبوع المقبل عقد اجتماع موسع لوضع الية واضحة من خلال الجيش اللبناني، هذه المؤسسة القادرة على تنفيذ كل الامور بشفافية تامة".
وحول موضوع الأمن الغذائي وزراعة القمح اللبناني، أكد أن "الاتفاقية التي وقعت مع منظمة الأمن الغذائي هدفها مسح للأراضي اللبنانية ومعرفة المساحة التي يمكن زراعتها بالقمح ضمن معايير علمية أساسية، والوزارة وضعت خطة توزيع بذور القمح على كافة الأراضي اللبنانية، وسيتم الإعلان عبر مؤتمر صحافي الأسبوع المقبل عن هذه الخطة التي تشارك فيها منظمة الفاو والجيش اللبناني وكل المؤسسات المنضوية تحت وزارة الزراعة"، موضحاً أنه "سيتم زراعة القمح لتحقيق استدامة الأمن الغذائي".
