لفت وزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في السّراي الحكومي، بمشاركة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، والمديرة العامّة للنّفط أورور فغالي، إلى "أنّنا عرضنا لضرورة تغذية شبكة كهرباء لبنان، لكي نحافظ على استمراريّة المرفق العام".
وأوضح أنّ "بالنّسبة لمادّة الفيول الموجودة في معامل الذوق، فقد صدر بيان إعلامي من مؤسسة كهرباء لبنان، يقول إنّ هذا الفيول مطابق للمواصفات بحسب نتائج الفحوصات الّتي أُجريت في لبنان والخارج، وهناك أوراق ثبوتيّة تؤكّد ذلك، وهذا الفيول ليس مضرًّا على المستوى البيئي والصحّي، وهو ضرورة من أجل تسيير المرفق العام".
وذكر فيّاض "أنّنا تحدّثنا عن أهميّة تشغيل معمل الذوق، والدخّان الأسود المنبعث منه عند التّشغيل، مع العلم أنّنا نفضّل الحلول الأخرى، إنّما في ظلّ عدم تواجد نوع آخر من الفيول، يبقى هذا الحلّ أفضل من عدم إعطاء كهرباء للمرافق العامّة، بانتظار إعادة العمل باستبدال الفيول العراقي".
وركّز على أنّ "بالنّسبة للهبة الإيرانيّة، فقد أعاد ميقاتي التّأكيد أنّها ليست مشروطة، وأطلعناه على وفد اللّجنة الفنّيّة الّذي سيقوم بزيارة إيران للاطّلاع على مواصفات الفيول الّذي نحتاجه والكميّات الّتي ستكون متاحة لنا، كما أطلعناه على ما نقوم به لجهة البحث عن مصادر أخرى للفيول".
كما كشف "أنّني في هذا الإطار، أجريت اتّصالًا بوزير النّفط الكويتي، خصوصًا وأنّ الكويت تقف دائمًا إلى جانب لبنان، وهي مع جميع اللّبنانيّين من دون تمييز، وسنتابع هذا الموضوع. كما أنّنا على اتّصال مع دولة الجزائر الشّقيقة، لإعادة إمكانيّة إحياء استجرار الفيول من هناك".
وبيّن فيّاض "أنّنا تحدّثنا عن العقد مع البنك الدولي واستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، وأعاد ميقاتي التّأكيد، وبحسب الاتّصالات الّتي يجريها، أنّ البنك الدولي لا يزال مهتمًّا جدًّا بهذا الموضوع ولن يتخلّى عنه، ولدى البنك شرطان للدّخول في مرحلة المفاوضات مع لبنان، هما: زيادة التّعرفة والمباشرة بإجراءات تعيين الهيئة النّاظمة".
وأشار إلى "أنّني وضعت ميقاتي في التقدّم الحاصل في موضوع التّعرفة، حيث قرّر مجلس إدارة كهرباء لبنان زيادة التّعرفة، وتمّت مصادقة القرار من قبل وزارة الطاقة والمياه، وتمّ تحويله إلى وزارة المالية من أجل الموافقة والمصادقة عليه"، لافتًا إلى "أنّني قد لمست من ميقاتي أنّ وزير المال بصدد الموافقة على الموضوع. وعند زيادة التّغذية، ستؤمَّن الكهرباء للمواطنين بسعر أرخص بحدود النّصف عن سعر المولدات الخاصة، وسأعقد اجتماعًا مع البنك الدولي في وقت قريب للمتابعة، ولوضعه في أجواء التّطورات المتعلّقة بهذا الملف".
وعن تاريخ بدء التغذية الكهربائية، أكّد "أنّنا يجب أن نكون جدّيّين في العمل، ونحن بحاجة لأن نلاقي الجهات الأخرى الّتي ستمدّ لنا يد المساعدة، وكما سمعتم فإنّ إيران مدّت لنا يد المساعدة، ونحن نريد من الجهات الموجودة أن تقبل بأن نعقد معها اتّفاقيّات لجرّ الفيول مع شروط دفع مؤخّرة، لنتمكّن عبر زيادة التّغذية من جمع عائدات التّعرفة لدفع ثمن الفيول، وهذا أمر يلزمه وقت. يجب أن يتمّ القبول بهذا الأمر حتّى من دون ضمانات، لأنّ لا ضمانات لدينا لإعطائها".
وعن وجود عراقيل سياسيّة داخليّة تعرقل الموافقة على الهبة الإيرانيّة، أوضح فيّاض "أنّنا لم نرَ عراقيل لغاية الآن"، منوّهًا إلى أنّ "الوفد الفنّي الّذي سيزور إيران، سيتضمّن ممثّلين عن وزارة الطّاقة ومؤسّسة كهرباء لبنان".
وعن إمكان إطلاقه وعدًا للّبنانيّين بزيادة التّغذية، خصوصًا وأنّ هناك مناطق ينقطع عنها التيّار لأيّام، شدّد على "أنّني أشعر مع اللّبنانيّين، وأنا وأهلي نعاني من المشكلة ذاتها. لا يمكنني أن أعد اللّبنانيّين بتاريخ معين، ولكن تمّت الموافقة على تجديد موضوع العقد مع العراق، وهو ما سيحسّن الوضع". وفسّر أنّ "المبادلة مع العراق تخضع للفيول الّتي ينتج فيه، والمفروض عندما يتمكنون من تصدير النّوعيّة المطلوبة، أن نتمكن من تحسين التّغذية، وإن شاء الله سيتحقّق ذلك في الشّهرين المقبلين".
أمّا عن بيان وزير البيئة حول نوعيّة الفيول في معمل الذوق، أفاد بـ"أنّني وزير الطّاقة بـ"أنّني سأتّحدث معه في الأمر، ولكن الفيول "grade B" هو أفضل من "grade A" بالنّسبة للصحّة العامّة وللبيئة، وهو مطابق للمواصفات بحسب كلّ الفحوصات الّتي أُجريت من قِبل جهات خارجيّة ومن ضمنها veritas".
وعن استجرار الكهرباء من الأردن ومن مصر، ركّز على أنّ "البنك الدولي أعاد إحياء الاجتماعات معنا لمتابعة العمل على موضوعَي التّعرفة والهيئة النّاظمة. وأطلعتهم على تقدّم العمل في هذا الشّأن"، مبيّنًا أنّ "بالنّسبة إلى التّعرفة، فالقرار جاهز ويلزمه مصادقة من وزير الماليّة، وقرار استثنائي من رئيسَي الجمهوريّة والحكومّة. أمّا بالنّسبة إلى الهيئة النّاظمة، فبات لديّ تصوّر لهيكليتها التّنظيميّة، من أجل البدء بإطلاق آليّة استدراج الطّلبات".
