طالب عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، بـ"التسريع في خطوات تأليف حكومة إنقاذية دستورية قادرة وفاعلة ولديها الصلاحيات، تطبيقًا للدستور وتفعيلاً للحياة السياسية، فتستكمل متابعة الملفّات المُلحّة، وتعيد للبنان ثقة المواطنين به وإحترام الأصدقاء له، وتُمهّد الطريق لانتخاب رئيس جديد للبلاد، ضمانًا لوحدة الكيان واستمراراً للشرعية، واستباقًا لأي شغور رئاسي وفراغ دستوري".
ورأى في بيان، أنّ "الزمن صعب، والأمن في خطر والبلاد في مخاض، والمجتمع الدولي مذعور ومذهول وهو يندّد ويحذّر، بينما بعض المسؤولين عندنا يمعنون في الشعب تقسيمًا، وفي ثروات البلاد هدرًا".
واعتبر أن "كل المطلوب من هؤلاء، أمام هذا الإفلاس والإنهيارات، أن يشكّلوا حكومة تنقذ البلد من الغرق، وينكبّوا على جذب الدعم، ويعيدوا للمواطن والمغترب الثقة بالدولة وبالقطاع المصرفي".
وحضّ الخازن، على "إنجاز خطة التعافي"، مُطالباً "المجلس النيابي بالإسراع في إقرار الموازنة العامة والقوانين الإصلاحية"، متمنيًا أن "تأتي الوساطة الأميركية بنتائج إجابية على مستوى ترسيم الحدود البحرية وأن يحفظ لبنان حقوقه ويباشر استخراج ثرواته الدفينة للنهوض باقتصاده والخروج من نفق الإنهيار الشامل، وجعل ما آلت إليه أحوال الناس أولوية لنزع فتائل أي انفجار اجتماعي يتأتى من تداعيات الضائقة المالية والإقتصادية".
