أشار وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، الى انني "اطمئن انه بالنسبة إلى موضوع "أوجيرو"، كان الجو إيجابيا جدا في اللجنة اليوم. وقد اجتمعت صباحا مع النقابة وكان الجو إيجابيا أيضا، ولقد علقت النقابة الإضراب لمدة أسبوع، وهذا هو الأمر الصحيح الذي كان يجب أن يتم لإعادة تحكيم المنطق والعقل والحكمة، والتروي لاتخاذ القرار الصحيح الذي سيكون لمصلحة القطاع ومصلحة جميع اللبنانيين. وأتصور بأن طريق الحل بات موجودا، ويجب تطبيقه الأن".
وأعلن أن "الموافقة تمت في المبدأ على أن ننهي الموضوع، ولدينا اسبوع للتشاور مع "أوجيرو" لإنهاء الموضوع بالطرق القانونية كما طلبنا من البداية. وكان الرأي في اللجنة وانا ووافقهم عليه مئة في المئة، عدم الرغبة بالتفاوض تحت الضغط. فالأمر يلزمه الروية والهدوء، وبما أنا الأجواء أصبحت سليمة الآن فبامكاننا أن نتحدث عما يمكننا القيام به في القانون".
وأضاف: "كان هناك 4 بنود 3 منها تم التوافق عليها من أول الطريق، إما البند الرابع والذي يبلغ قدره نحو 128 مليارا، فكان هناك أشكال حوله، كنا نود التأكيد أن ما ينجز قانوني. وكل الهدف الا نقول بأنه سيدخل في صلب الراتب، وهذا كان أساس المشكلة، وبالنتيجة لا يمكننا القيام الا بما يسمح لنا به القانون".
وردا على سؤال قال:" بالمبدأ في القانون هناك مبلغ 1325000 ليرة وبما أن "اوجيرو" مؤسسة خاضعة لوزارة العمل، والقانون يقول انه بإمكان إدخال هذا المبلغ ضمن صلب الراتب، وفي الخلاصة تمت الموافقة على المبالغ إنما الآلية وكيفية صرفها فكان الاشكال حولها، وان شاءالله نجد لها حلا".
