يبدو انّ موضوع زيادة تعرفة الكهرباء وُضِع على نار حامية، اذ بعد مصادقة وزارة الطاقة على قرار مجلس ادارة كهرباء لبنان برفع التعرفة، يبقى توقيع وزارة المالية عليه وموافقة مجلس الوزراء قبل دخوله حيّز التنفيذ.

وفي السياق، قالت مصادر متابعة لـ"الجمهورية" تفاءلوا بالخير، حتى الساعة كل الوعود ايجابية انما ​مؤسسة كهرباء لبنان​ بحاجة لأن تتسلّم شيئا خطيا حتى تشعر بأن الامور تتجه فعليا نحو التطبيق.

وفق المعلومات، فإن تعرفة الكهرباء الجديدة التي أقرّها مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان ستكون متحركة وترتبط بعاملين: الاول سعر الدولار على منصة صيرفة، والثاني سعر برميل النفط او الغاز عالمياً. (في حال تم استجراره من مصر). وتنقسم التسعيرة الى فئتين: 10 سنتات كلفة اول 100 كليواط/ ساعة، على ان ترتفع الى 27 سنتا متى تخطت الـ 100 كيلواط وذلك بشرطين: الاول اذا التزمت ادارات الدولة الرسمية والمخيمات الفلسطينية بدفع الفواتير المتوجبة عليهما وتقدّر كلفة ما يستهلكون من كهرباء بنحو 200 مليون دولار سنويا بما يساوي ما بين 12 الى 13 % من مجمل الانتاج، والشرط الثاني الا تكون كلفة النفط العراقي على عاتق مؤسسة كهرباء لبنان.

ساعات التغذية

وردا على سؤال، أكدت المصادر انه من المتوقع ان تساهم زيادة التعرفة في تحسين التغذية ورفعها الى ما بين 8 الى 10 ساعات يوميا، (8 ساعات صيفا و10 ساعات شتاء)، لكن قبل ذلك يجب أن تتمّ صيانة المجموعات. وأوضحت انه متى بدأ العمل بالتعرفة الجديدة فسيمر على الاقل ما بين 4 الى 6 اشهر قبل البدء بالجباية على التسعيرة الجديدة، وهو فارق الوقت بين انطلاق العمل بالتعرفة الجديدة وبدء الجباية وفق هذه التسعيرة. لذا، هناك حاجة لأن تمدّ الدولة يد العون في المرحلة الاولى لتغطية فارق الوقت بين تحسين التغذية وبدء الجباية الجديدة على ان هذه الخطوة ضرورية كي يلمس المواطن تحسناً بالتغذية. لكن المصادر شددت على ضرورة ان يتأمّن الفيول او الغاز قبَيل البدء بتحسين التغذية.

كيف ستتأمن الاموال؟

ورداً على سؤال عما اذا كان هناك ضمانات من المركزي انه سيؤمّن الدولارات كثمن للفيول لزوم مؤسسة كهرباء لبنان عبر منصة صيرفة الأمر الذي كان يرفضه خلال السنتين الماضيتين؟ اشارت المصادر الى ان المعنيين نالوا وعودا من المركزي بتأمين الدولارات عبر المنصة، وهذا ما سيفعله بعد توقفه عن دعم سعر البنزين الخطوة المتوقعة الاسبوع المقبل.

اضراب ​اوجيرو​

قرّرت نقابة موظفي هيئة "أوجيرو"، تأجيل إضرابها المفتوح لمدة أسبوعٍ في انتظار أن يعود وزير الاتصالات جوني قرم، حاملاً جواباً نهائياً من اللجنة الوزارية المكلّفة متابعة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، حول مقترحاته للتسوية مع الموظفين.

ففي اجتماع عُقد أمس بين وزير الاتصالات جوني قرم مع وفد من نقابة موظفي "أوجيرو"، جرى الاتفاق على تسوية تقضي، بحسب مصادر "الأخبار" بالآتي: تطبيق مراسيم زيادة بدل النقل، المساعدة الاجتماعية، تعويض الإنتاجية، زيادة غلاء المعيشة. إنما المرسوم الأخير لن يكون وفق الشكل الذي طالبت به النقابة، أي 2.2 أعف الراتب الأساسي وأن تكون الزيادة ضمن الراتب الأساسي، بل سيكون على أساس زيادة مماثلة لما حصل عليه القطاع الخاص أي بقيمة مليون و325 ألف ليرة تدخل ضمن الراتب الأساسي فقط. وهذه النقطة كانت بنداً خلافياً بين الموظفين وبين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي وعدهم بمنحهم مطلبهم ثم تراجع عنه، معتبراً أن الزيادة يجب ألا تدخل ضمن أساس الراتب.

مصدر التسوية كان الكتاب الذي وصل إلى أوجيرو من وزير العمل مصطفى بيرم. ينصّ الكتاب على أنه، استناداً إلى النظام المالي الداخلي لـ"أوجيرو"، يُسمح للهيئة بإعداد سلسلة رواتبها الخاصة، انطلاقاً من الحد الأدنى للأجور المعمول به حالياً (مليونا ليرة) بعد إقرار زودة غلاء المعيشة. وتشير معلومات "الأخبار" إلى أنه في حزيران الفائت أرسلت "أوجيرو" سلسلة الرتب التي راعت فيها غلاء المعيشة إلى قرم، وأن هذا الأخير صادق عليها وأحالها إلى وزير المال يوسف الخليل حيث "نامت" في أدراج "المالية". غير أنه سنداً للمادة الخامسة من قانون إنشاء هيئة "أوجيرو"، فإن مصادقة وزير المال يجب أن تتم في مهلة شهر من تاريخ المراسلة وإلا تصبح نافذة.

عملية "تنظيف" لمعارضي باسيل داخل "الوطني الحر"

أظهرت تطورات الأسبوع الحالي وجود نشاط "غير عادي" في قيادة "التيار الوطني الحر" الموالي لرئيس الجمهورية ميشال عون؛ إذ بدا وكأن صهره النائب ​جبران باسيل​ يقوم بعملية "تنظيف" داخلية لمناوئيه داخل التيار بعد نهاية الانتخابات البرلمانية وقرب انتهاء ولاية الرئيس عون.

فبعد معلومات ترددت عن إقالة النائب السابق زياد أسود من التيار، خرج النائب السابق ماريو عون ليعلن استقالته ويشنّ هجوماً مباشراً على باسيل. وقالت مصادر معارضة لباسيل من داخل التيار لـ"الشرق الأوسط"، إن قضية أسود كانت "بالون اختبار" رماه باسيل لمعرفة رد فعل القاعدة الحزبية، قبل تحويل القرارات إلى أمر واقع. وكشفت المصادر، عن أن قراراً بطرد أسود وعون وعدد آخر من القياديين صدر بالفعل، ويحتاج إلى توقيع باسيل بعد المحاكم الحزبية ليصبح نافذاً.

وبعد تأزم العلاقة بين باسيل وعدد من القياديين على خلفية الترشيحات ونتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، أعلن النائب السابق ماريو عون استقالته من التيار، قائلاً، إن "الطبّاخين في التيار وبينهم النائب جبران باسيل خطّطوا للإطاحة بي".

وكشفت المعلومات عن اتجاه "لمحاكمة أكثر من مسؤول في التيار، كالنائب حكمت ديب أمام مجلس الحكماء أيضاً لأنه نائب سابق، وآخرون أمام المجلس التحكيمي كمسؤولين وقياديي صف ثان ومسؤولي أقضية".

وجاء إعلان ماريو عون بعد أنباء عن قرار بطرد النائب السابق زياد أسود، لكن أسود رفض الرد على موضوع المحاكمة في "التيار الوطني الحر"، وموضوع إقالته وفصله، رفضاً قاطعاً، وقال لـ"الشرق الأوسط": "ليس هناك شيء اسمه محكمة لشخص لم يخطئ".

وفي 27 آب 2015، انتخب جبران باسيل رئيساً للتيار الوطني الحر. وأولى ضحايا حركة الاعتراض تلك كانت المجموعة المؤسسة للتيار، التي اعترضت بعد تنامي نفوذ باسيل في التيار وترؤسه، ومن أبرزهم زياد عبس ونعيم عون وأنطوان نصر الله وغيرهم... فعالجهم باسيل بالطرد من التيار في العام 2016، قبل أن تتنامى حركة الاعتراض في العام 2019 على أثر الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في بيروت، والمعارضة لمقاربات باسيل السياسية... وطرد من التيار في العام 2019 قياديون أبرزهم رمزي كنج.

ويحمّل القياديون المنشقون عن التيار، النائب باسيل مسؤولية ما يجري، ويقولون، إن إخفاقاته في ال​سياسة​ "أدت إلى تراجع تمثيل التيار من 70 في المائة لدى المسيحيين في العام 2005، إلى نحو 25 في المائة من المسيحيين في الانتخابات الأخيرة"، فضلاً عن تراجع عدد كتلته النيابية إلى حدود العشرين نائباً مع حلفائه أخيراً، بعدما كانت كتلته في الانتخابات السابقة في 2018 تضم 29 نائباً.