أعلن الرئيس الأميركى جو بايدن، تمديد حالة الطوارئ الوطنية في البلاد لعام آخر، وذلك على خلفية الأوضاع في إثيوبيا.
وقال بايدن في رسالة وجهها إلى الكونغرس ونشرت على موقع البيت الأبيض: "في 17 أيلول 2022، وبموجب الأمر التنفيذي 14046، أعلنت حالة الطوارئ الوطنية، للتعامل مع التهديد غير المعتاد والاستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، والذي يشكله الوضع في شمال إثيوبيا".
وشدد، على أن "الوضع في شمال إثيوبيا وبشأنها يتسم بأنشطة تهدد السلم والأمن والاستقرار في إثيوبيا وفي منطقة القرن الإفريقي"، مشيراً على وجه التحديد إلى "العنف واسع الانتشار، والفظائع، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك التي تشمل العنف العرقي، والاغتصاب، وغيرهما من أشكال العنف القائم على نوع الجنس، وعرقلة العمليات الإنسانية".
وأكد بايدن أن "هذه الأعمال لا تزال تشكل تهديدا غير معتاد واستثنائيا للأمن القومي للولايات المتحدة وسياستها الخارجية، ولهذا السبب فإن حالة الطوارئ الوطني المعلنة في الأمر التنفيذي 14046، يجب أن تبقى سارية المفعول لما بعد 17 سبتمبر 2022، ومن هنا فإني أمدد لعام واحد حالة الطوارئ الوطنية التي تم إعلانها في هذا الأمر، فيما يتعلق بإثيوبيا".
ويذكر أن حالة الطوارئ في الولايات المتحدة أعلنت بعد ثلاثة أيام من هجمات 11 أيلول لإرهابية عام 2001، ووفقا للقانون، يرفع حالة الطوارئ تلقائيا إذا لم ينشر رئيس الدولة في غضون 90 يوما بعد كل ذكرى سنوية لأحداث 11 أيلول، بلاغا حول ضرورة تمديدها، في السجل الفيدرالي الأميركي ولم يخطر الكونغرس بذلك".