أشار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، بعد لقائه بسفير ايران مُجتبى أماني في وزارة الطاقة والمياه للبجث عن الهبة الايرانية المتعلقة بتزويد لبنان بالمشتقات النفطية لزوم تشغيل معامل انتاج الكهرباء في لبنان، إلى أن "هذه الهبة مُرحّب بها كما كل الهبات من الدول الشقيقة والصديقة وقد أتت نتيجة مبادرة الأمين العام لـ"حزب الله" االسيد حسن نصر الله وبعد اقتراح من النائب جبران باسيل خلال لقاء إعلامي، عندها تلقفّت الحكومة بشخص رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي هذه المبادرة، فالْتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وتواصلا معاً هاتفياً مع نائب رئيس ايران مما أعطى لهذه المبادرة ترحيبا جامعا على المستوى السياسي والوطني".
واوضح، أن "هذه المبادرة، تكتسب أهمية استراتيجية لأنها سَتوفر نقطة إنطلاق لتنفيذ خطة الكهرباء التي وضعتها الوزارة وحصلت على موافقة مجلس الوزراء وتلتها خطة الطوارئ وهي تنطوي على زيادة ساعات التغذية تمهيداً لرفع التعرفة وتأمين التوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان لكي تغطي احتياجاتها مستقبلاً بنفسها، وفي الوقت نفسه تؤمن كهرباء للمواطنين أوفر من المولدات الخاصة ما يضع قطاع الطاقة على سكة التعافي والنهوض وبشكل مستدام".
بدوره، أشار السفير الإيراني، إلى أن "دولته مستعدة لمساعدة لبنان ليس فقط على صعيد تأمين المحروقات لكن ايضاً في كل ما يتعلق بقطاع الطاقة عموماً وخاصةً بناء محطات الإنتاج على المدى المتوسط وفق عقود ال بي أو تي، وصيانة الشبكات"، كما تحدث عن وجود ارادة سياسية لدى الحكومة اللبنانية وهو على تواصل مستمر مع المسؤولين اللبنانيين بهدف الوصول الى الخواتيم المرجوةّ، وأكد ايضاً أن "هذه الهبة ستأخذ طريقها لخدمة كل الشعب اللبناني"، وتمنى أن "تُشكِّل بداية التعاون في كافة المجالات".
وأكد فياض في حديث إذاعي، أن "مفاوضات ترسيم الحدود يقودها رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي استقبل الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين، اخيرا بمعية نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب وبمتابعة مدير الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، ان كان له كلام سريع معهم"، مشيراً الى ان "هناك تقدما ملحوظا بالنسبة الى الحل المطروح على الطاولة المتمثل بارادة لبنان بحفظ كل حقوقه باستخراج النفط من حقل قانا وحفظ كل المساحة البحرية التي نطالب فيها من دون التفريط باي نقطة من الموارد او المساحة".
وقال: "أعتقد أن الموضوع بالنسبة الى تفاصيله الفنية والمفاوضات صار قريبا من نهايته، ويبقى توقيت الوصول للحل النهائي الذي يخضع لبعض الظروف السياسية من قبل الطرفين"، واعتبر أن "تواصل هوكشتاين مع شركة توتال والجانب الفرنسي أعطى طابعا ايجابيا لمسار الامور، لان بطبيعة الحال توتال هي قائدة التحالف المعني مباشرة باستثمار امواله في حفر بئر الاستكشاف عندنا في حقل قانا، وهي مستعدة لذلك بحسب مباحثاتنا الاخيرة انما بشرط ضمان الامن وعدم التعرض لاي تهديد لمصالحهم، وهنا شكل كلام اللواء ابراهيم عن ان الامن بخير بعد لقائه هوكشتاين عاملا تطمينيا إضافيا، وهذا ما فهمناه ايضا من كلام الرئيس عون الذي استبعد حصول اي خضة امنية"، متمنيا ان "تسرع الامور اكثر ونحصد النتائج سريعا".
وردا على سؤال عن وضع الكهرباء حاليا، وعن وعود البنك الدولي، ذكر فياض أنه "لم يترك سبيلا او جهدا بذله لتأمين الحد الادنى من الحقوق للمواطنين بالكهرباء التي لا يجب ان تكون مجانية انما باقل سعر ممكن نسبة للذي يتكبده المواطن اليوم لتأمين الطاقة عبر المولدات او غيرها".
وشدد، على أن "اولى الاولويات هي زيادة التغذية من كهرباء لبنان لانها أقل كلفة من المولدات عبر تأمين الفيول الاضافي المتصل بشرطين، اولا زيادة التعرفة لتغطية كلفته وثانيا ان نحصل على دعم البنك الدولي او جهة اخرى لدفع ثمن الفيول في ظل شح الاموال في الخزينة"، ولفت إلى أن "البنك الدولي كان متحمسا لتأمين ذلك بمد لبنان بالغاز الطبيعي من مصر عبر سوريا والاردن، ولكن طرأ شيء في ربيع 2022 غير مسار حماسه ونشاطه وطبعا الامر مرتبط بالسياسة الخارجية والضغوط وربط ذلك بالجدوى السياسية. ووضع البنك الدولي شرطين تمثلا برفع التعرفة والمباشرة بتشكيل الهيئة الناظمة".
وفي الاطار، قال فياض: "نحن ننادي برفع التعرفة من فترة وحصلنا اخيرا على الموافقة للزيادة التي هدفها تخفيف كلفة الطاقة على اللبنانيين شرط زيادة التغذية التي ستصل الى عشر ساعات"، واضاف: "زيادة التعرفة على الورق فقط لا تكفي بل يجب ان نحصل على الفيول في الوقت نفسه لانه يترجم كهرباء، والفواتير تترجم مردودا ماليا يغطي كلفة الفيول".
