أكّد نواب طرابلس، خلال اجتماع استثنائي عُقد في مكتب النّائب أشرف ريفي في طرابلس، خُصّص للبحث في "الجريمة النّكراء الّتي أصابت ثلّة من شبابنا الآمنين في أماكن عملهم"، أنّ "كلّ المعطيات الّتي توفّرت للأجهزة الأمنية، تشير إلى أنّ دافع الجريمة جنائي سطو مسلّح، من هنا كان التّشديد على أنّ الأمن الاجتماعي وحماية المواطنين وأرزاقهم خطّ أحمر لا يمكن التّساهل به".
وركّزوا في بيان، على أنّ "ما يجري من فلتان أمني وسرقة وإطلاق رصاص في الهواء، لا يمكن أن يمرّ دون توقيف مرتكبيه وإنزال أشدّ العقوبات بحقّهم، وأن لا يُكتفى بمعالجة النّتائج، ولا بدّ من معالجة الأسباب برمّتها بجوانبها الاقتصاديّة والإنمائيّة والاجتماعيّة والسّياسيّة كافّة؛ وإلّا فإنّ البلد سيتّجه نحو فوضى أمنيّة عارمة تقضي على ما تبقّى منه".
ونوّه المجتمعون بـ"جهود الجيش في حفظ الأمن والسّلم والاستقرار"، داعين الأجهزة والقوى الأمنيّة الأخرى إلى "رفع مستوى الجهوزيّة والتّنسيق في ما بينها، والتّشدّد في مكافحة ظاهرة السّلاح المتفلّت وتوقيف حامليه فورًا، والتّعامل بحزم وقوة مع تجّار المخدرات، ومكافحة هذه الظّاهرة الّتي تفتك بعقول الشّباب وتدفعهم نحو الإجرام". وشدّدوا على "ضرورة التّشدّد بتطبيق مبدأ المساءلة والعقاب، لمنع المجرمين من تنفيذ أفعالهم دون خوف أو تردّد".
واتّفقوا على "التّواصل الفوري مع مختلف السّلطات التّنفيذيّة والقضائيّة والأمنيّة المعنيّة، ووضعهم أمام مسؤوليّاتهم في حماية أمن المواطن ومصالح أهلنا في المدينة"، مشيرين إلى أنّ "هذه المدينة ستبقى رائدة في العيش المشترك بين جميع أبنائها وفئاتها ومناطقها، وأنّ اجتماعاتهم ستبقى مفتوحة لمتابعة كلّ القضايا الّتي تهمّ المدينة وأهلها".
