أكّدت النّائبة نجاة صليبا، "أنّهم -أي النّواب التّغييريّين- وجدوا قبولًا فيما يخصّ المبادرة الّتي أطلقوها"، مشيرةً إلى "أنّهم يُلَبنِنونَ القرار، فيريدون أن يكون القرار فيما يتعلّق برئاسة الجمهورية لبنانيًّا مَحض ويخدم المصلحة اللّبنانيّة، فعلى الجميع وضع مصلحة البلد قبل مصالحه الشّخصيّة".
ولفتت، في حديث عبر إذاعة "صوت لبنان"، إلى أنّ "الأسبوع المقبل، ستبدأ المناقشة مع الكُتل السّياسيّة الأخرى كافّة حول المبادرة الّتي أطلقوها، فالنّواب التّغييريّون سيأخذون المبادرة بالخطوط العريضة، مُركّزين على فكرة أنّ قرار انتخاب رئيس للجمهوريّة يجب أن يكون مبنيًّا على المصلحة اللّبنانيّة، وأنّ على المرشّح أن يحمل مشروعًا لمصلحة الوطن".
وركّزت صليبا على أنّ "المُرشّح سيخضع لمقابلة يعرض فيها تطلّعاته لإنقاذ البلد،وبناءً عليها سيتمّ اتّخاذ القرار النّهائي للاختيار"، مبيّنةً "أنّهم يتّفقون مع الجميع على رئيس لبناني يخدم مصلحة لبنان، وعلى أنّهم لديهم مصالح سياسيّة فهم يشكّلون 10% من المجلس النيابي". واعتبرت أنّ "رئيس "التيار الوطني الحر" النّائب جبران باسيل ورئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية لا يمثّلان الشعب اللبناني، بل انّهما يمثّلان فئةً صغيرةً من هذا الشّعب".
ورأت أنّ "وزير العدل مُنحازٌ إلى رأي سياسي وفئة سياسيّة معيّنة، فهو لم يكن مُنصفًا للّبنانيّين جميعهم، كما أنّه خالف القانون، فلا يوجد في القانون شيئ يُدعى قاضٍ رديف فهذه بدعة لِلَفلَفَة الملف، فالوزير لم يقف على مسافة واحدة من الموقوفين وأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت"، مؤكّدةً أنّ "التيار الوطني الحر ضغط على القاضي، والأخير أصدر قرارًا بأن يكون هذا الملف مُجزّأ".
