شدد الوزير السابق كميل أبو سليمان على أن "المهم أن نبدأ بتطبيق الحل، فهناك خريطة طريق عبر صندوق النقد يجب السير بها، وهو ما زال ممرا إلزاميا. ومن يرفض السير باتفاق مع الصندوق لم يعرض حلا بديلا وهذا شرط من شروط الدول والمؤسسات المانحة والاتفاق يؤمن بداية استعادة الثقة والسيولة وهما ضروريتان لتوحيد سعر الصرف ونهوض الاقتصاد. وبرأيي أن لا امكانية للسير بالاصلاحات إلا مرغمين إذ لا نية للطبقة الحاكمة بتطبيقها".
ولفت إلى أن "صندوق النقد لا يفرض شروطا سياسية ولا يجوز التأجيل من استحقاق إلى آخر دون أخذ أي إجراءات، لذا أدعو لتحييد المسار الاقتصادي عن المسار السياسي والاسراع بإبرام الإتفاق بعد تعديل الخطة، فالكابيتال كونترول هو تدبير إداري لا علاقة له بالدستور أو الملكية الخاصة وكان يجب السير به منذ زمن طويل". وقال: "لا مهرب من الكابيتال كونترول وما زالت هناك اسباب جوهرية للاسراع به من بينها حماية اصول البنوك لمصلحة المودعين وسائر الدائنين وتحفيز الناس على ضخ اموال جديدة ولكونه احد مطالب صندوق النقد".
ودعا ابو سليمان الى "شطب بند الحماية من الدعاوى بشكل كامل وزيادة بند أساسي غير مذكور في نص المشروع المطروح وهو وضع ضوابط على إنفاق المصرف المركزي لما تبقى من اموال المودعين". وقال: "الهدف حماية ما تبقى من اموال المودعين في انتظار إعادة هيكلة المصارف التي تحتاج إلى أشهر أو تحديد المسؤوليات للازمة. هناك مسؤولية على البنوك التي تعاقد معها المودعون وعلى مصرف لبنان وعلى الدولة. ومن مآخذي على خطة الحكومة انها تخفف من مسؤولية المصرف المركزي والدولة بالتعويض عن الودائع. فإعادة تكوين رأس مال المصرف المركزي بمليارين ونصف مليار دولار لتغطية 86 مليار دولار مستحقة من المصرف المركزي الى البنوك غير كاف".
وعن التوقف عن دفع سندات اليوروبوند قال الوزير السابق: "غير صحيح أن التعثر ضرب مصداقية لبنان لأن لبنان لم يستطع منذ العام 2017 بيع أي سند يوروبوند ما يعني ان مصداقيته كانت مضروبة. تصنيف لبنان كان منخفضا قبل التعثر عن الدفع إذ بلغ CC و C ما يعني تعثرا وشيكا. كان سعر اليوروبوند 40 سنتا يومها، فلماذا يجب ان ندفع مئة سنت؟ لا يعقل أن ندفع لحاملي اليوروبوند وخاصة الاجانب في وقت لا تدفع البنوك للمودعين. بعكس ما يتم تداوله، كان على لبنان في العامين 2020 و2021 أن يدفع 8 مليار دولار بين أصل وفوائد على اليوروبوند ولا معنى لدفع هذه الاستحقاقات طالما كنا سنصل حكما الى تعثر حتمي وإعادة هيكلة. بناء على كل ما تقدم، التخلف عن سداد سندات اليوروبوند هو نتيجة الازمة وليس سببها".
أضاف: "سعر اليوروبوند اليوم مع الفوائد المتراكمة 7 سنت وهو اقل سعر لسندات سيادية، لذا أدعو منذ 6 اشهر لتقديم لبنان عرضا لشراء اليوروبوند من حاملي السندات الاجانب. وبإمكاننا بمبلغ مليار دولار إطفاء دين قيمته 10 مليارات دولار من دون إحتساب الفوائد. التوقيت اليوم المناسب لأن اي إيجابية كترسيم الحدود او انتخاب رئيس ذات مصداقية ستؤدي حكما الى رفع السعر. عبر هكذا خطوة نعزز القدرة التفاوضية للدولة اللبنانية ونخفف عنها دينا عبر شرائه بـ10% من قيمته، وهناك أمل بالخروج من الازمة إن أبرمنا الاتفاق مع صندوق النقد واتخذنا بعض التدابير الاخرى واوقفنا "الدلع" السياسي عبر المناكفات".
