أكدت "منظمة الشباب التقدمي"، أنها "ستستمر في وقوفها بالمرصاد في وجه كل من يتخذ من هموم المواطنين فرصة للمتاجرة وتحقيق المكاسب، وبوجه كل من يعبث في الوطن ومؤسساته فسادا وخرابا، ومن لا يأبه لسيادة لبنان واستقراره".
وأشارت المنظمة في بيان في ذكرى تأسيسها، إلى أنه "منذ اثنين وخمسين عاما وصوت الحقيقة يصدح في كل ساحات النضال، يصرخ لأجل الحقوق والحرية. منذ اثنين وخمسين عاما ومنظمة الشباب التقدمي تنبض بشبابها المندفعين لأجل الحق والعدالة، الحريصين على حمل قضايا الشباب والوطن. هي مسيرة شبابية نضالية أضاء فيها حسان أبو اسماعيل شعلتها الأولى باستشهاده، واستمرت بالتوهج في مواجهة مضللي الحقائق وسالبي الحقوق".
ولفتت إلى أنه "اليوم وبعد مرور اثنين وخمسين عاما على تأسيسها، ها هي منظمة الشباب التقدمي تجدد الوعد بحمل قضايا الشباب الذين يستحقون دولة المواطنة والرعاية الاجتماعية، وتحقيق طموحهم في وطنهم. وفي ظل الواقع القاسي هذه الأيام، تضع منظمة الشباب التقدمي نصب أعينها متابعة شؤون الطلاب في العام الدراسي المثقل بالأعباء، وخصوصا على المستوى الجامعي، إذ تعاني الجامعة اللبنانية مما تعانيه وبالتوازي مع انتفاء قدرة الغالبية من الطلاب على الانتساب إلى الجامعات الخاصة، ما يجعل التعليم محصورا بفئة محددة من اللبنانيين".
وطالبت المنظمة، "بضرورة إقرار خطة اقتصادية إصلاحية تخفف على المواطنين الأزمات التي تفاقمت نتيجة الإهمال، وغياب الإرادة والإدارة على مستوى الدولة". كما أكدت "ضرورة إصلاح مرافق ومؤسسات الدولة، لاسيما قطاعي الكهرباء والاتصالات اللذين باتا "للتنفيع" الشخصي لا للخدمة العامة".
وشددت على "إنجاز الاستحقاقات الدستورية في موعدها، وفي مقدمها الانتخابات الرئاسية من دون اجتهادات دستورية، وعلى احترام النصوص الدستورية بما يخص تولي الحكومة الحالية المسؤولية في حال الشغور الرئاسي، فلبنان يحتاج الى أن تزول عنه السحابة السوداء التي رافقته لست سنوات".
وجددت المنظمة تأكيدها "ضرورة الاستمرار في البحث عن العدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت، وعدم المساس بمجرى التحقيقات وسير العملية القضائية، وإقرار وتطبيق استقلالية السلطة القضائية".
