أشار أمين عام الهيئات الاقتصادية ورئيس ​​جمعية تجار بيروت​​ ​نقولا شماس​، إلى "أننا شاركنا كجمعية تجار بيروت مع مجموعة من الزملاء والخبراء للوصول الى ورقة وصلت الى ​صندوق النقد​، وناقشناها مع رئيس الحكومة المكلف ​نجيب ميقاتي​ ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​".

ولفت في حديثٍ لقناة الـ"lbci"، إلى أن "الخطة ليست خطة المصارف بل خطة الهيئات الاقتصادية و​جمعية المصارف​ وهي من الهيئات الاقتصادية كانت تواكب النقاشات"، وأوضح "أننا نريد أن نعيد إطلاق النمو الاقتصادي وردّ حقوق المودعين لا حماية المصارف".

وذكر شماس، "أننا اقترحنا في خطة الهيئات مثلا ان يعود 12 مليار اي الفوائد الكبرى التي تلقاها البعض على سعر صرف 1500 ليرة، واقترحنا ان يتمّ ردّ الودائع التي تمّ تحويلها من الليرة الى دولار على 1500 في الازمة على سعر صرف 8000 ليرة مثلا"، وشدد على أنه "ممنوع ان نقترب من الودائع الدولارية والخطة هذا اساسها".

وأوضح أنه "في الشطر الثاني من الخطة اقترحنا ان الودائع من 100 الف دولار وما دون تدفع على 7 سنوات ثلثين بالدولار وثلث بالليرة على سعر الصرف وهذه حجمها 19 مليار دولار "، وأردف أنه "بعد الـ19 مليار هناك 7 مليار يجب ان تدفع من المصارف حصرا، لكلّ المودعين 4 مليار نقدا و3 مليار وفق خيار، اما سندات دين مع فائدة معينة او حصص او اسهم في المصرف وهذا التزام من المصارف"، مشدداً على أن "المنطق لا يجزأ كما ودائع المودعين مقدسة كذلك يجب ان تكون ودائع المصارف لدى المصرف المركزي".