أشار رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي شارل عربيد، إلى أن "المشكلة ان جمعية المصارف غائبة عن السمع، وكنت اتمنى لو ان الخطة وقعت بداية من المصارف المعنية الاولى بردّ الودائع للناس".
وأوضح في حديث تلفزيوني، أن "الخطة الموضوع من جمعية تجار بيروت فذلكة اكثر مما هي خطة ولكن هل هذه خطة الهيئات الاقتصادية؟ هل توافق عليها جمعية المصارف؟ هل تلتزم؟"، لافتًا إلى أن "7 سنوات لردّ الودائع فترة طويلة جدا ولا سيما في ظلّ التضخم في لبنان وحتى في العالم".
ولفت عربيد، إلى أن "الناقص في كلّ ما يطرح ان القطاع المصرفي مودع لدى الدولة فإن ردّ المصرف للمودع كيف تردّ الدولة للمصارف وهذا سؤال اساسي لم نسمع جوابا له ولا هناك نقاش بين الدولة والمصارف"، مؤكدًا أن "الموضوع ليس فقط موضوع نقدي وموضوع مصارف.. هذا اساسي ولكن موضوع نظام الدفع اساسي فعن اي نظام دفع نتحدث؟ الواقع الاقتصادي لا يستقيم من دون تحديد نظام الدفع وتوحيد سعر الصرف".
وأكد أن "كل الانتاجية في لبنان تحتاج الى اعادة نظر فنحن لا ننتج كفاية والرواتب والأجور غير قابلة ان تكون كافية والمشكلة الاساسية ان لا اقتصاد من دون سياسة ومن دون استقرار بالسياسة لا اقتصاد".
