أكّدت مصادر لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "المحاولات لتحقيق التوافق بين رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة المكلف ​نجيب ميقاتي​، لم تسجّل أي تقدّم بعد، حتى انّ مشاريع الحلول المطروحة لم ترق إلى مستوى تحديد موعد مجدٍ بينهما يحقق النتائج المرجوة، وإن التقيا غداً او بعد غد او في نهاية الأسبوع، فإنّ اللقاء سيكون السابع بينهما، ولن يحقق نتائج ملموسة توفّر المخرج الذي يؤدي إلى تشكيل الحكومة بأي من الصيغ المتداول بها حتى الآن".

ولفتت إلى أنّ "معظم ما هو مطروح من مخارج وخطوات من خارج آلية تشكيل الحكومة، لا طعم دستورياً له ولا يستأهل الاهتمام على المستوى الدستوري، الذي نصّ على آلية تشكيل الحكومة وما تسبقها من استشارات نيابية ملزمة وغير ملزمة، وأنّ اي طرح آخر يعدّ خطاباً سياسياً لا وجه قانونياً ولا دستورياً له".

موقف المعارضة

أشارت مصادر المعارضة لـ"الجمهورية"، إلى أنّ "الحركة الرئاسية ما زالت بطيئة، فهناك حركة ترشيحات، ولكن الكتل النيابية لم تكشف عن أوراقها بعد، ومن المتوقّع ان تشهد هذه الحركة تزخيماً مع الزيارات المعلنة لنواب "قوى التغيير" الـ13 إلى رؤساء الكتل المعارضة، فيما هذه الحركة بالذات ناشطة وراء الكواليس بين القوى المعارضة، التي يبدو انّها انتقلت إلى المهمّة الأصعب بعد ان حسمت ضرورة وحدة صفوفها والمواصفات الرئاسية بشقيها السيادي والإصلاحي، ومنع وصول رئيس من فريق 8 آذار؛ وهذه المهمة عنوانها البحث عن المرشّح او المرشحّة التي تتجسّد فيها المواصفات المطلوبة".

وبيّنت انّ "هذه الحركة الناشطة على مستوى المعارضة، لا تقابلها حركة مماثلة على مستوى الموالاة، التي يتصدّر الواجهة فيها فريق العهد برأسيه ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب ​جبران باسيل​، ومن خلال تقديمه أولوية الحكومة على أولوية الرئاسة، ويمارس أقصى الضغوط على حلفائه وفي طليعتهم "​حزب الله​"، تحقيقاً لهذا الهدف".

الترسيم البحري

على صعيد الترسيم البحري، وبعد يومين على مغادرة الموفد الاميركي إلى مفاوضات ​الناقورة​ غير المباشرة عاموس هوكشتاين، كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ"الجمهورية"، أنّه "سلّم في زيارته الاخيرة إلى بيروت يوم الجمعة الماضي، مشروعاً لترسيم الخط البحري كما أعدّه الجانب الاسرائيلي، وهو يعني القسم الأول من الخط البحري الذي ينطلق من النقطة البرية في الناقورة المعروفة بالـ"B1"، وطريقة ترسيمه وفق الإحداثيات التي تتجاوز الخط المقترح من جانب ​لبنان​، بما يبرّر خط "العوامات البحرية" التي نصبتها اسرائيل منذ العام 2000، والتي يعترض لبنان على وضعها في تلك المنطقة؛ ولم تقبل اسرائيل أي طلب لبناني منذ ذلك التاريخ لسحبها او تغيير مكانها".

وركّزت على أنّ "هذه الإحداثيات أُحيلت إلى الفريق التقني في الجيش اللبناني، من اجل اعطاء رأي لبنان فيها، ليكون ضمن ردّه الشامل على خطة هوكشتاين المنتظرة من الجانب اللبناني، فور تسلّمه تقرير هوكشتاين النهائي المتوقع في مهلة لا تتجاوز نهاية الاسبوع الجاري".

القوانين وصندوق النقد

قبل أيام على انعقاد جلسة مجلس النواب لدرس مشروع المزازنة العامة للدولة للسنة الحالية، شدّدت مصادر رسمية لـ"الجمهورية"، على "وجوب إقرار مجلس النواب بلا تأخير القوانين المتعلقة بالاتفاق النهائي مع ​صندوق النقد الدولي​، وهي: "الكابيتال كونترول"، السرية المصرفية، إعادة هيكلة المصارف، والموازنة".

وحذّرت من أنّه "في حال استمرار الإمعان في تأخير البت بهذه القوانين التي يطلبها الصندوق، فإنّ الاوضاع الاقتصادية والمالية ستتجّه نحو مزيد من السوء والانحدار"، منبّهة إلى "وجوب تفادي أي محاولة للتشاطر على الصندوق، عبر اعتماد تلك القوانين الملحّة بعد تفريغها من مضمونها، كما حصل على سبيل المثال مع قانون السرية المصرفية الذي ردّه رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي".

وأوضحت المصادر أنّ "إقرار الموازنة هذا الأسبوع سيكون أمراً إيجابياً، لكن الصندوق يعتبر انّها يجب أن تضمن حداً أدنى من المداخيل الضرورية للدولة، وإلّا فإنّها لن تكون مقبولة لديه".

اتفاق ترسيم الحدود ينتظر جواباً ​إسرائيل​ياً حول نقطة "B1"

كشف مصدر لبناني رسمي وثيق الصّلة بالأجواء الّتي سادت المحادثات المتنقّلة الّتي أجراها هوكشتاين، مع الرّئيس عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "هناك إمكانية لمعاودة المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل في الناقورة بإشراف الأمم المتحدة وبوساطة أميركية، في حال أن هوكشتاين أقنع إسرائيل بأن يتوسع الخط 23 جنوباً لتثبيت حق لبنان في النقطة "B1" الواقعة في رأس خليج الناقورة".

وذكر أنّ "الفرصة ستكون متاحة ليس لاستئناف المفاوضات غير المباشرة فحسب، وإنما للتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق ترسيم الحدود البحرية، في حال أن لبنان تبلغ من هوكشتاين في بحر هذا الأسبوع، بأن إسرائيل وافقت على الطلب اللبناني بتوسيع الخط البحري 23 جنوباً لتكريس حق لبنان في النقطة البرية "B1"، خصوصاً أنها تقع ضمن الأراضي اللبنانية وتم تثبيتها في الترسيم الحدودي عام 1923، ولاحقاً في الترسيم الحدودي الثاني عام 1949؛ أي بعد اغتصاب إسرائيل للقسم الأكبر من فلسطين وإقامة دولتها".

وأكد أن "هوكشتاين حقق تقدماً في محادثاته مع أركان الدولة، لكن لا شيء نهائياً قبل موافقة إسرائيل على التراجع براً إلى ما وراء نقطة "B1"، مشيرًا إلى أنّ "بري لم يدخل معه في ترسيم الخطوط، وأصر على ضرورة العودة إلى اتفاق الإطار باستئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بوساطة أميركية وبرعاية الأمم المتحدة".

كما أفاد المصدر بأنّ "من النقاط الإيجابية التي حملها معه هوكشتاين إلى بيروت، تكمن في أن إسرائيل ليست في وارد ترحيل الاتفاق في حال تم التوصل إليه، إلى ما بعد إجراء الانتخابات المبكرة في إسرائيل"، معربًا عن استغرابه "ما أخذ يروجه الفريق السياسي المحسوب على عون بأن بري وميقاتي لا يريدان إنجاز اتفاق ترسيم الحدود قبل انتهاء الولاية الرئاسية لرئيس الجمهورية في 31 تشرين الأول، ويعملان على تأخيره لئلا يسجل الإنجاز في التنقيب عن النفط والغاز في البحر باسم عون".

ووجد أن "مثل هذا الاتهام يأتي في سياق التحريض على رئيسي البرلمان والحكومة، خصوصا أن المجلس النيابي كان أقر كل المراسيم التنظيمية والتطبيقية للشروع في عملية التنقيب ليستفيد لبنان من ثرواته في البحر"، مركّزًا على أنّ "لا علاقة لبري وميقاتي بتأخير إنجاز الاتفاق، وأن المسؤولية تقع على عاتق الفريق السياسي المحسوب على عون، الذي غلب عليه الإرباك والتردد، وحاول أن يستخدم عملية ترسيم الحدود البحرية ورقة لمقايضتها برفع العقوبات الأميركية المفروضة على باسيل".

ورأى المصدر نفسه، أن "هناك إمكانية للتوقيع على اتفاق ترسيم الحدود في خلال أسبوعين، شرط أن يبلغ الوسيط الأميركي الجانب اللبناني بأن إسرائيل وافقت على طلبه باسترداد أرض لبنانية".