ذكرت صحيفة "الأخبار"، أنّ "الإسرائيليين عادوا أمس إلى لهجة التهويل، من زاوية تعيين قائد جديد للقيادة الشمالية، وتسريب هذه القيادة تهديدات لحزب الله"، مبيّنةً أنّ "القناة 12 تحدّثت عن تقرير للقيادة الشمالية، خلاصته أنه هناك "إمكانية لمواجهة مع حزب الله قريباً". في وقت حذّر قائد المنطقة الشمالية المعيّن حديثاً اللواء أوري غوردين، أن "المنظر الخلاب الهادئ في الجليل الأعلى والجولان يمكن أن يكون خادعاً، ولا يعكس عدم الاستقرار والأرض المضطربة إلى الشرق والشمال".
ولفتت إلى أنّ "في بيروت، ورغم ظهور مناخات إيجابية لدى الرؤساء الثلاثة بعد زيارة المبعوث الأميركي لترسيم الحدود البحرية عاموس هوكشتين الجمعة الماضي، إلا أن الجميع لاحظ أن ما يؤرِق الكيان والولايات المتحدة والأوروبيين، هو ضبط الأصابع القابضة على الزناد، لتجنيب منطقة الشرق الأوسط حرباً مفتوحة ومدمرة، مع العمل على الوصول إلى اتفاق وفق توقيت يناسب إسرائيل".
وركّزت "الأخبار" على أنّه "بعد الفشل في انتزاع ضمانات من المقاومة بعدم التصعيد، لجأوا إلى المماطلة الديبلوماسية للإيحاء بأن الأمور تسير على المسار الصحيح، في انتظار جلاء بعض التفاصيل… حيث يكمن الشيطان عادة"، مشيرةً إلى أنّ "في كل مرة يأتي هوكشتين، يسحب من قبعته مطلباً إسرائيلياً جديداً، للإيحاء بأن هناك نقاطاً عالقة تحتاج مزيداً من الوقت. وآخر هذه الأوراق "الخط الأزرق البحري" المعبر عنه بشريط العوامات القائم في البحر قبالة ساحلي لبنان وفلسطين المحتلة، طالباً تثبيته لأن إسرائيل لا يمكنها "التهاون فيه لأسباب أمنية".
وكشفت أنّ "الإيجابية التي تحدث عنها، مستنداً إلى "موافقة إسرائيل على المطالب اللبنانية"، فقد تبيّن أنها غير محسومة، إذ أكد أنه يستطيع "ضمان موافقة إسرائيل على الخط 23 بنسبة 90 في المئة"، ما يعني أن كيان العدو لم يوافق على المطالب اللبنانية. علماً أن هذه النقطة أساسية، بالتالي فإن ما يطلبه هوكشتين هو تأجيل المواجهة والترسيم معاً".
ورأت أنّ "عملياً، يمارس الوسيط الأميركي عملية "خداع"، لإيهام لبنان بأنه حصلَ على غالبية مطالبه، ويخترع نقاطاً جديدة لإطالة أمد التفاوض. والدليل، ما بدأ التداول به حول الجهة التي سترعى تنفيذ الاتفاق في حال أُنجِز". في الإطار، وجدت مصادر متابعة لـ"الأخبار"، أن "الحديث كله يصبّ عندَ الأمم المتحدة".
متعهدو المواد الغذائيّة نحو وقف الإمدادات: لا طعام في السجون نهاية الشهر
أفادت "الأخبار"، بأنّ "قبل الأزمة الاقتصادية، كانت شكاوى السجناء تتعلق غالباً بسوء الوجبات الغذائيّة التي تقدّمها إدارات السجون لهم (بمعدّل وجبتين يومياً). بعدها، زاد على ذلك خفض حصّة السجناء من الوجبات والفواكه، حتى صار هؤلاء يتلقّون في معظم الأيّام رغيف خبزٍ واحداً و100 غرام من اللبنة أو المربى يومياً، وفي بعض الأحيان نصف حبّة فاكهة، مع "شبه غياب تام" للحوم والدجاج، على حد قول السجناء. علماً أن المتعهدين يؤكدون أنهم يسلّمون السجون المركزيّة، الكميّات المتفق عليها من اللحوم والدجاج: 500 غرام من اللحمة و300 غرام من الدجاج أسبوعياً، تقسّم بحسب النظام الغذائي للسجين المنصوص عليه في القانون".
وعلمت أن "المتعهدين السبعة الذين يؤمنون السلع الغذائية واللحوم والخضار والفواكه لإدارات السجون المركزيّة، والوجبات المُعدّة سلفاً لسجون المناطق، سيتوقّفون كلياً عن التسليم بدءاً من أول تشرين الأوّل المقبل، ما سيؤدي إلى أزمة كبرى، مع عدم قدرة معظم السجناء على شراء المواد الغذائيّة، ومنع الأهالي من إدخال المأكولات إلى أبنائهم في السجون المركزية".
وفسّرت "الأخبار" أنّ "فعلياً، سيصبح السجناء بلا طعام، فيما لا يبدو أن الدولة التي تنهار قطاعاتها واحداً تلو آخر قادرة على اجتراح حل، خصوصاً أن شروط المتعهدين قد تكون عصيّة على التطبيق. إذ يطالبون بمستند قانوني يحميهم من عدم قبض أموالهم، في ظل الفراغ الرئاسي".
وذكرت أنّ "قبل الأزمة، كان هؤلاء يتقاضون أموالهم المُستحقّة بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر من تقديم الفاتورة الشهريّة إلى المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، للتأكد من أسعار ما تم تأمينه من سلع. في الأشهر الماضية، لم يُصرف الاعتماد إلا بعد 6 أشهر وبقيمة 10 مليارات ليرة، وهو جزء قليل من المبلغ الذي وصل إلى 90 مليار ليرة نهاية آب الماضي".
وبيّنت أنّ "أمام الدولة أقل من 20 يوماً لصرف الاعتمادات السابقة بعد التوقيع عليها، وتوقيع سلفة خزينة لمدّة 6 أشهر تُغطّي الأشهر الثلاثة المتبقيّة حتى نهاية السنة، والأشهر الثلاثة التي من المفترض أن يتم التمديد لهم فيها. وفي حال لم يتم ذلك، فإنّهم سيرسلون في نهاية أيلول، كتاباً إلى المديرية، لإبلاغها بأنّه يتعذّر عليهم تأمين السلع الغذائية واللحوم والخضار والفواكه إلى إدارات السجون".
ولفتت الصّحيفة إلى أنّ "الدّولة قد لا تأخذ هذا التهديد على محمل الجد، ما يشير إلى أن توقّف المتعهدين عن قيامهم بالمهمّة شبه حتمي، وهو الأمر الذي يُعرّض أكثر من 6 آلاف سجين وسجينة في السجون المركزيّة إلى المجاعة، باستثناء القادرين على شراء السلع الغذائية؛ ليزيد من مخاطر حالات الوفاة التي ارتفعت في الأشهر الأخيرة بسبب الإهمال الطبي وفقدان الأدوية".
