أوضح رئيس لجنة الصحة النيابية النّائب بلال عبدالله، أنّ هناك تعاونًا بين اللّجنة الّتي يرأسها ووزارة الصحة العامة، لرفع موازنة الوزارة من خلال مشروع الموازنة العامة، الّتي تمّت الدّعوة لدراستها في المجلس النيابي الأسبوع المقبل.
ولفت، في حديث إلى صحيفة "الشّرق الأوسط"، إلى أنّ "المبالغ المرصودة ليست بالقدر الكافي لتغطية الفروق بشكل كبير، لكن ما نأمله أن ترتفع النّسبة الّتي تدفعها الوزارة والجهات الضّامنة، باعتبار أنّها لم تعد تتجاوز الـ20 في المئة، ونحن نطمح إلى أن تصبح 30 أو 40 أو حتّى 50 في المئة من الفاتورة الاستشفائيّة".
وأشار عبدالله إلى أنّ "وزير الصّحة استحصل على قرض من البنك الدولي بقيمة 25 مليون دولار، لدعم الاستشفاء، وقد أصبح مشروع قانون تدرسه اللّجان النّيابيّة"، مشدّدًا على أنّه "على الرّغم من ذلك، فإنّ القطاع الاستشفائي ينهار، وهو الأكثر تأثّرًا بأزمة سعر الصرف، ما دفع تلقائيًّا السّواد الأعظم من اللّبنانيّين خارج التذغطية الصحّيّة العادلة".
