أشارت السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، عقب لقائها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، إلى "أننا بحثنا في الأوضاع العامة والاستحقاقات الدستورية، ومنها انتخابات رئاسة الجمهورية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة السير بالاتفاق مع صندوق نقد الدولي، كما تم التطرق أيضا إلى مسألة الحدود البحرية".
كذلك، استقبل رئيس الحكومة المكلف المدير الإقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي جان كريستوف كاريه .
من جانبٍ آخر، لفت وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، بعد إجتماعه مع ميقاتي برفقة وفد من متقاعدي القطاع العام، إلى أنه "حصل اجتماع مع رئيس الحكومة ضم الحاضرين الذين يمثلون المتقاعدين في الإدارة العامة، والقوات المسلحة والجامعة اللبنانية، والسفراء، والتعليم لمتابعة قضايا المتقاعدين، ولقد تقدموا بمذكرة ضمت بعض المطالب الأساسية، وهم جاؤوا بذهنية معرفتهم بواقع الدولة، ولكن هناك مطالب وحقوق تمثل الحد الأدنى للمتقاعدين لا يمكن التنازل عنها وأهمها الاستشفاء وبعض الأمور المرتبطة بالرواتب".
وأردف: "كان ميقاتي مستمعا وتفهم هذه المطالب ووعدهم بآلية للمتابعة وبجلسة للجنة الوزارية ستخصص لمتابعة قضايا المتقاعدين، وتم الإتفاق على ألية للعمل، وثمة بعض الاقتراحات التي قدمت وهي جديرة بالمتابعة، وستتم متابعتها تباعا".
وعن كلفة الزيادة، أوضح بيرم، أن "الكلفة تدرس رقميا، ولكن بحسب مداولات اللجنة الوزارية التي عقدناها قبل مدة، تم الكلام بأن الاعتمادات المقررة لتعاونية الموظفين ستزداد، وتمت المطالبة برفع الاعتمادات لصندوق التعاضد للجامعة اللبنانية، وهناك شيء مرتبط بميزانية وزارة الدفاع، وأعتقد بحسب القراءة الأولية بأن هذا الأمر مقدور عليه".
وتابع: "بالتالي نحن أمام رسالة إيجابية للمتقاعدين بأن هناك اهتماما بهم، لأنهم يشكلون رموز الادارة وقد قدموا عمرهم لخدمتها، ولا يمكن للدولة أن تتنكر لهم. فهم يشكلون رمزية ورسالة أيضا لمن هم في الإدارة بأننا نحترم من سبقكم وبالتالي ينتظركم الإحترام".
وأكد أن "هناك رسالة إيجابية ضمن ما هو واقع وضمن السقوف الحالية، ثمة أمل وتفاؤل ببعض الحلول، ولكننا سنعمل على مستوى الحاضر وعلى مستوى هذه السقوف المتواضعة، واعتقد أن هناك أمورا مقدورا عليها ستظهر نتائجها قريبا مع ألية متابعة".
إلى ذلك، أشار رئيس مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين، النقيب عفيف شرارة، عقب لقائه ميقاتي، إلى "أننا قمنا بزيارة بروتوكولية لمناسبة انتخاب مجلس الادارة الجديد، ووضعنا ميقاتي بمهام النقابة وقدرتها على المشاركة في إعداد القوانين الناظمة وخطة التعافي الاقتصادي في لبنان لمعالجة الأزمة الاقتصادية، وأبدينا كل الإستعداد لإعداد ندوات وورش عمل لمعالجة هذه الأزمة، وتطرق البحث أيضا إلى شؤون النقابة وتعديل بعض القوانين الناظمة".
