ذكر رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، بعد ترأسه الجلسة مع اعضاء اللجنة، "اننا عقدنا اليوم جلسة اليوم لمتابعة مشاكل تطبيق قانون الشراء العام الذي ناقشناه في الجلسة الماضية، في حضور وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم وزير المال يوسف الخليل وممثل لوزارة الداخلية وممثلين للقيادات العسكرية المعنية"، وأكد أن "هذا القانون هو اهم القوانين الاصلاحية التي يمكن ان توصلنا الى اللامركزية الادارية، والى اعلى درجة من الشفافية في التلزيمات والمناقصات، واستفضنا في الحوار والنقاش".
وأوضح، "اننا اتفقنا على عقد جلسة عند الحادية عشرة قبل ظهر غد لاقرار صيغة للتعديلات في المواد التي تعوق حاليا تطبيق قانون لشراء العام، وألفنا لجنة فرعية من بعض اعضاء لجنة الدفاع والداخلية والبلديات تضم الزملاء النواب: الان عون، رائد برو، وقاسم هاشم، وعن هيئة الشراء العام جان العلية، وعن الداخلية فاتن ابو الحسن، والعميد كارول طعمة عن قيادة الجيش. وسيكون معنا ايضا ممثل لمعهد باسل فليحان، اضافة الى ممثل قوى الامن الداخلي"، مضيفاً: "جلسة غد ستكون مخصصة لصوغ مادة قانونية ستضاف الى قانون الموازنة في سبيل تسهيل هذا القانون، بحيث ان كل القوى السياسية ممثلة في مجلس النواب، كلنا متوافقون على ضرورة اقرار هذه التعديلات للتشريع في تطبيق هذا القانون".
واشار الصمد، إلى "اننا استفسرنا عن موضوع عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل، وما ابلغتنا اياه المديرة العامة لشؤون البلديات في وزارة الداخلية السيدة فاتن ابو الحسن ان اوامر الدفع وقعها وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي وحولت الى وزارة المال، يعني البلديات تستطيع قبض مستحقاتها من الصندوق البلدي المستقل".
