طالب رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور، رئيس مجلس النواب نبيه بري بتصحيح "الاخطاء الجسيمة في مشروع قانون الايجارات غير السكنية قبل طرحه على الجمعية العامة للتصويت بعد مروره بلجنتي الادارة والعدل والمال والموازنة، وهو بحاجة الى صياغة ومراجعة شاملة في كافة مواده، كونه مخالف بصورة صارخة للدستور ولقانون المؤسسة التجارية ولمبدأ التعويض والتنازل عن المؤسسة التجارية والاماكن غير السكنية وللحقوق المكتسبة في التعويض والخلو ولاسبابها الموجبة التي على اساسها تمّ التعاقد، وتوجب مراجعة الشروط التعجيزية في الإجراءات والمهل والتناقض في مواده".
واضاف في بيان: "لا يمكن الغاء الحق بالتعويض والخلو وعناصر المؤسسة التجارية والمهن الحرة من الاسم التجاري والموقع والزبائن، اضافة الى ان فئة كبيرة دفعوا تعويضات "خلوّ" للمالك وللمستأجر القديم للحلول مكانه في المأجور، وقد وصلت الى نصف ثمن المأجور او لامسه، زد على ذلك أن الزيادات المرتفعة على بدلات الايجار التي طالت هذه الاماكن في الثمانينات والتسعينات، واستمرت بعدها الزيادات وارتبطت بالزيادات السابقة مع الأخذ بعين الاعتبار كافة العناصر اعلاه، بحيث لا يجوز فرض زيادات وشروط مخالفة ومبالغ فيها، والا ستكون ضربة قاضية للتجارة والاقتصاد ولاصحاب المهن الحرة والحرفية".
ولفت زخور، إلى أن "هذه الاماكن اقفلت نتيجة جائحة كورونا واعلان حالة الطوارىء والازمة الاقتصادية التي عصف بالمجتمع اللبناني، منذ 17 تشرين الاول 2019، سواء في الاماكن غير السكنية القديمة او الجديدة الخاضعين للقانونين 160/92 أو 159/92، وتم حجز اموال المودعين ولحق بهم اضراراً جسيمة، وقد دفعوا بدلات ايجاراتهم المرتفعة ولم يتمكنوا من استثمارها".
وتابع: "لا يمكن التشريع في ظل الاوضاع الاستثنائية، ويتناقض بشكل مباشر مع القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري، لا سيما القرار رقم 1/2019 تاريخ 8/1/2019 المتعلق بالطعن بتمديد الاماكن غير السكنية في وقتها، والذي وضع مبادىء اساسية لعدم تحريرها استناداً الى الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان والمنطقة حينها، حيث ادّت الى انكماش الوضع الاقتصادي وتأزم الوضع سياسياً في ظل الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية الصعبة مما حذى بالمجلس الدستوري الى اتخاذ القرار بشرعية التمديد للأماكن غير السكنية لعدم حدوث فوضى كارثية".
