ذكر وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام المولوي، "اننا بدأنا مناقشة الخطة الامنية بالتفصيل وستطبق بكل تعاون بين كل الاجهزة الامنية والعسكرية الموجودة في الشمال، والتواجد العسكري والامني سيزداد في المدينة، وهذه الخطة لن نطلعها على المواطنين من اجل الحفاظ على سلامتها".
وأكد في مؤتمر صحافي، "اننا لن نقبل ان يكون هناك غطاء على المطلوبين، وامن المواطنين مسؤوليتنا، ويوجد مشاكل ضعف تنمية وفقر واخرى هي اساس الحالة الأمنية، والأجهرة العسكرية ليست مسؤولة عن الوضع الاقتصادي لكنه يتحمل تداعياته"، مبيناً "اننا قمنا بدراسة ملفات واوضاع كل المطلوبين، وكل من يكون حوليه شبهة او شكوك سيكون هناك تحقيق معه".
واشار المولوي، إلى أن "الامن لا يكون بالتراضي والاتفاق بل يكون بالفرض و"ما رح نخلي ترجع طرابلس للحالة اللي كانت فيها من سبع سنين وما رح نتحاور مع الجهات اللي ممكن تتقاتل بالشوارع"، لافتاً إلى ان "القانون يسمح بالملاحقات والتوقيفات والنيابة العامة على جهوزية معنا لمتابعة كل الأمور واضراب القضاة لن يؤثر على عمل النيابة".
واوضح، ان "كل المؤسسات العسكرية، ستقوم بدراسة الخطة وتطبيقها وسكون هناك تنيسق بينهم، اي هناك ملاحقة لكل منطقة ضعيفة في طرابلس، وندعو الامن العام وامن الدولة ان يشاركوا على الأرض لمساعدتنا"، مضيفاً: "لن نترك عصابات الاشرار وسلاح متفلت، ويجب الحد من ظاهرة السلاح، وكل شخص خطر يجب ملاحقته"،
وتابع: "الأجهزة الأمنية كشفت وأوقفت شبكات إرهابية وموساد ولكنها لن يتم عرضها على الإعلام".
